أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة (المحالة إليها من هيئة السوق المالية) ضد أحد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز الدعيج، بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، خلال الفترة من تاريخ 14/10/2014م حتى تاريخ 19/10/2014م.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمَّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقًا للتفصيل الآتي: فرض غرامة مالية مقدارها (30,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمَّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره مليون و87 ألفًا و236 ريالًا و56 هللة فقط، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن مساعد بن عبد العزيز الدعيج.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن؛ وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).