وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة النقل العام؛ بهدف التأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات، وتعزيز الرقابة والإشراف على سلسلة توريدها وما تتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات.
ومثّل «الغذاء والدواء» في توقيع الاتفاقية بالرياض، يوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل «النقل العام» الرئيس التنفيذي الدكتور رميح بن محمد الرميح.
وشدد الدكتور الجضعي على أهمية الشراكة مع هيئة النقل العام في تطبيق أفضل المعايير العالمية؛ لضمان سلامة نقل الأغذية والأدوية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز مفهوم الأمن الغذائي والدوائي عبر رفع مستوى سلامة نقل الأغذية والأدوية والحفاظ على أدق المقاييس المعمول بها دوليًّا في خدمات النقل نظرًا لأهمية الواردات الغذائية والدوائية والحاجة؛ لنقلها بمواصفات محددة حفاظًا على سلامة مكوناتها.
وتابع: «الاتفاقية تسّهل الرقابة على طرق نقل الأغذية والأدوية، إذ تتضمن ضوابط للتعامل مع منشآت النقل المرخصة من هيئة النقل العام، وتأهيل مركبات النقل الراغبة في العمل بهذا المجال، وآليات للرقابة على تطبيق المعايير بطريقة مثلى».
وأكد الدكتور رميح الرميح أن هذه الشراكة تأتي في إطار اتفاق الطرفين على القيمة الكبيرة لسلامة الأغذية والأدوية في كل مجتمع، مؤكدًا أن الوقت الحالي يحتم البدء بالاستفادة من التقنية في جوانب التنظيم والترخيص لنقل هذه المواد الحيوية، عبر ما تتيحه الهيئة من منصات إلكترونية، وعبر فرق العمل المتخصصة في سلامة النقل ميدانيًّا، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الخدمة وتعزيز ثقة المجتمع فيما يصل إلى الأسواق من منتجات.
وأضاف الرميح أن الاتفاقية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء تتيح إضافة خاصية متابعة درجة الحرارة ومستوى الرطوبة للمؤشرات الرقابية في منصة «وصل»، التي تشمل السرعة والوزن والموقع ونوع التشغيل إضافة إلى التحقق من نظامية السائق والمركبة.
وتسعى الاتفاقية إلى تبادل بيانات المركبات والمنشآت التي يشرف عليها الطرفان بما يعزز الرقابة. وتتضمن تأهيل مقدمي الخدمة المرخّصين لتقديم خدمات متخصصة في نقل الأغذية والأدوية، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ«النقل العام» للإشراف على المركبات والمنشآت الخاضعة لإشراف «الغذاء والدواء».
وتتولى «الغذاء والدواء» توجيه المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعامل والتعاقد مع منشآت النقل المرخصة من «النقل العام» والمؤهلة مركباتها للعمل في الأنشطة المستهدفة.