أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهاء مراجعة وتحديث لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة والتي شملت 22 لائحة و8 أدلة.
وتستهدف اللوائح التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى؛ ما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في كل مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه تم دمج لوائح الأنشطة المتماثلة في لائحة واحدة، وإضافة اشتراطات وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح- لم تكن موجودة ضمن اللوائح المعمول بها حاليا- كما تم استبعاد اللوائح التي تم نقل مهامها إلى جهات أخرى، لافتة إلى تغيير مسمى نشاط «معامل الأغذية» إلى «محلات إعداد وتجهيز» وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكدت الوزارة أنه تم خلال عمليات المراجعة والتحديث مراعاة مواصفات وتوصيات المنظمات والهيئات الدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة منوهة بجهود ومساهمات لجنة المطاعم والمقاهي المطاعم بغرفة الرياض التجارية في المراجعة وإبداء الملاحظات التي تبلورت في المخرج النهائي بما لا يتعارض مع المواصفات والتشريعات الدولية.
وكشفت الوزارة عن إصدار عدد من الادلة؛ مثل دليل «المستهلك في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم وما في حكمها» (الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية)، ودليل «الاشتراطات الصحية لدهون وزيت القلي»، ودليل «سجل الرقابة الصحية»، ودليل «مؤشر قياس أداء أعمال الرقابة الصحية»، ودليل «خطة عمل الرقابة الصحية»، إضافة إلى دليل «ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي».
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بإلغاء جميع القرارات الوزارية السابقة وإعطاء مهلة سنتان للمنشآت القائمة لتسوية أوضاعها بما يضمن سلامة ما تقدمه هذه المنشآت للمستفيدين.