شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة نيوم، بهدف الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق الاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية لمشروع «نيوم».
كما يهدف إلى رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها، وبحث سبل التعاون في مجالات الدراسات البيئية المشتركة، وربط الأنظمة المعلوماتية، وتنمية القدرات الوطنية للاستجابة للحوادث البيئية، ورصد الأوساط البيئية.
وقع المذكرة، وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
ويقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة، بتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية، لعمل دراسات خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك لتطبيق المعايير البيئية، وتمهيداً لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.
وسيعمل فريق عمل الوزارة، على استكمال إصدار التراخيص البيئية بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية أو الجهات البيئية ذات الاختصاص، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والمعايير البيئية اللازمة والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، والتنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع نيوم من البدء في أعمال التنفيذ.
وتنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية للتعاون بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع نيوم، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، والتنسيق في دراسة الربط الإلكتروني للأنظمة والقيام بالدراسات المشتركة، وتزويد المراكز بالبيانات والمعلومات البيئية.