عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 835 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك ضمن جهودها لدعم الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات المعالجة شملت 787 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و48 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مضيفةً أن هذه الطلبات تضمنت 2,558 بندًا.
وبيّنت الوزارة أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمر الصناعي طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية عبر منصة "صناعي".
وتهدف الخدمة إلى ضمان تسهيل إجراءات فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية في الوقت المناسب، بما يخدم المستثمرين ويسهّل دخول المواد عبر المنافذ.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في تعزيز الناتج الصناعي عبر تطوير وأتمتة آليات فسح المواد الكيميائية ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي.
