تسهيلات البنوك تسهم في نمو الطلب على الوحدات العقارية «الجاهزة» وتحت الإنشاء

أسهمت التسهيلات التي تقدمها نحو 18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات، في تسهيل إجراءات التملك لدى الأسر السعودية.

يأتي ذلك في ظل التسهيلات المتنوعة التي يعمل عليها برنامج «سكني» تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع نسب التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وحققت مبيعات الوحدات الجاهزة التابعة لبرنامج «سكني» خلال 2020، أكثر من 11.9 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 123 ألفًا، في شراء العقارات الجاهزة من السوق خلال العام نفسه.

 وأتاح «سكني» خدمة الربط الإلكتروني مع البنوك والجهات التمويلية في الحصول على التمويل العقاري المناسب للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء التي تتوزع معظمها في الضواحي السكنية على مستوى مناطق المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والبناء الذاتي للأراضي السكنية؛ حيث أصبح بإمكان المستفيدين الحصول على توصيات فورية لقيمة القروض التي توفرها تلك الجهات وفقًا لدخل الأسرة ومقدار الالتزامات بشكلٍ يضمن قدرة الأسرة على التملك.

وعمل «سكني» على تقديم حلول تمويلية ومبادرات سكنية جديدة تلبي احتياجات الأسر وتطلعاتها، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، أبرزها تخفيض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 5%، وإتاحة التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية الجاهزة من السوق أو مشاريع الوزارة الجاهزة، وتقديم القروض العقارية المدعومة لبناء المنازل ذاتيًّا على الأراضي السكنية التي يملكها المواطنون من خلال خيار «البناء الذاتي»، إضافة إلى إتاحة التمويل المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وحلول الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، وتحمل ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المنزل الأول لجميع المواطنين.

 وساهمت المبادرات والخدمات المتنوعة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن؛ حيث قدَّم برنامج «سكني» منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية عام 2020 عددًا من الحلول التمويلية المدعومة لأكثر من 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك البناء الذاتي، بالإضافة إلى تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي «سكني» ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وأدت التسهيلات المقدمة بشكل مباشر إلى ارتفاع القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 44.1% بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيًّا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019، وفقًا لتقرير البنك المركزي السعودي «ساما».

وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي 8 مرات خلال 11 عامًا؛ حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية عام 2009، بزيادة قيمتها 374.7 مليار ريال خلال الفترة، فيما ارتفعت القروض بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 9.2%، بما يعادل 36.3 مليار ريال؛ حيث كانت 392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.