البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يضمن تصحيح أوضاع التستر التجاري والالتزام بالنظام ذي الصلة العديد من المزايا.
ويأتي «الإعفاء من العقوبات المقررة»، على رأس المزايا المترتبة على الالتزام بنظام التستر التجاري، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وفقا لـ"الإخبارية".
ويضمن الالتزام بتصحيح أوضاع التستر، أيضا حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، ونظامية التصرف في الأموال التجارية.
وتصل العقوبات المقررة، في حالة عدم تصحيح أوضاع التستر، إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، فضلا عن شطب السجل التجاري.
وانتهت في وقت سابق، المهلة الزمنية الممنوحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري التستر التجاري في المملكة.
واستهدفت الفترة التصحيحية إبلاغ تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، في مختلف القطاعات، وكانت آخر فرصة لطلب التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة.
وتعتمد آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.
