عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أكتوبر 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن الطلبات المعالجة تشمل 798 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و39 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرة إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2293 بندًا.
وأفادت بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينةً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مُيسَّرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
يذكر أن خدمة الفسح الكيميائي تُسهم في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.



