أكدت جمعية حماية المستهلك، الأحد، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم.
وقالت جمعية حماية المستهلك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية، غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي.
وأشارت إلى أن اللجان الفرعية في إدارات التعليم، تتولى دراسة هذه الطلبات وإشعار مقدميها بما يتم حيالها.
وناشدت حماية المستهلك المستهلكين، بإبلاغ وزارة التعليم عبر الرقم: 19996، عن أي زيادة مخالفة في الرسوم الدراسية.
لا يحق لـ #المدارس و #الجامعات_الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من #وزارة_التعليم.
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) August 22, 2021
وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ لدى وزارة التعليم عبر الرقم: 19996 #تعرف @moe_gov_sa pic.twitter.com/LwX7lPJaXe
اقرأ أيضًا:
وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية: جرعتا لقاح كورونا شرط الدخول