أكدت المحامية المختصة في قضايا الأحوال الشخصية عفاف النقاء، أن واحدة من أبرز الإشكالات التي تواجه المجتمع حالياً في ملفات تقسيم التركات، تتمثل في رفض أحد الورثة بيع عقارات أو ممتلكات المتوفى، ما يؤدي إلى تعطيل حقوق بقية الورثة لسنوات، ويُدخل الأسرة في نزاعات قضائية مرهقة مادياً ونفسياً.
وأوضحت، أن النظام الحالي يُلزم الورثة المتضررين برفع دعوى قضائية يكونون فيها مدّعين، بينما يُسجَّل الوريث الرافض بصفته مدعى عليه، وهو إجراء لا يقتصر أثره على التعقيد النظامي فحسب، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي، إذ يحجم كثير من الورثة الراغبين في بيع الإرث عن رفع دعاوى قضائية، مراعاة للترابط المجتمعي، وخشية تفاقم الخلافات العائلية واتساعها داخل الأسرة الواحدة.
وأضافت: في كثير من القضايا لا يكون الخلاف على أصل الإرث، وإنما على آلية التصرف فيه، حيث يصر أحد الورثة على الإبقاء على العقار دون مبرر شرعي أو نظامي، ما يحرم بقية الورثة من الانتفاع بحقوقهم، ويحوّل التركة إلى مصدر نزاع بدلاً من كونها وسيلة استقرار.
واقترحت المحامية على وزارة العدل النظر في تبني آلية تنظيمية أكثر فاعلية، تتمثل في أن تقوم المحكمة – عند تعذر اتفاق الورثة – بطلب صك حصر ورثة للمتوفى، وحصر جميع العقارات والممتلكات التابعة للتركة، وإصدار قرار بطرحها في مزاد علني وفق الإجراءات النظامية، توزيع المبالغ الناتجة على الورثة كلٌ حسب نصيبه الشرعي.
وأشارت "النقاء" إلى أن الوريث الرافض للبيع أو المماطل في الإجراءات، يمكن حجز نصيبه من التركة مؤقتاً إلى حين مراجعته للمحكمة والالتزام بالإجراءات، دون أن يترتب على ذلك الإضرار بحقوق بقية الورثة أو تعطيلها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تطوير آليات التعامل مع قضايا التركات لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل إلى تحقيق العدالة الناجزة، والحد من النزاعات الأسرية، وصون الروابط العائلية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، مشددة على أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بالإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم.