قال المحامي الدكتور حسين العنقري، إن «تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة جريمة».
وأضاف «العنقري» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن «تلك الجريمة عقوبتها غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال والسجن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتابع أن «تلك العقوبات تتضمن ردعا بشأن ممارسة تلك الجريمة، فضلًا عما يتضمنه نظام التستر التجاري بشأنها».
