حدد المحامي فهد القصيري، حالة واحدة فقط للإعفاء من عقوبة الاحتيال المالي.
وأضاف المحامي، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أنه في حالة مبادرة أحد الأطراف من الجناة بالإبلاغ (عن جريمة الاحتيال المالي) قبل وقوع الضرر وقبل علم السلطة، فيجوز للمحكمة إعفائه من العقوبة.
وأكمل، أن المنظم والمشرع لما وضع العقوبة كان يهدف منها التأديب والردع والحفاظ على المال العام.
يُذكر أن المادة الثامنة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تنص على، أنه للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة.. وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.