اعتبر عدد من أصحاب المكاتب العقارية مبادرة الهيئة العامة للعقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية، خطوة فعالة في تنظيم وتطوير قطاع العقار الحيوي، مؤكدين أن التصنيف الجديد سيسهم في تنمية أعمالهم وشركاتهم، وذلك من خلال زيادة الموثوقية والقضاء على العشوائية وتكثيف الرقابة في القطاع العقاري المحلي للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب التوطين في القطاع.
وأوضح نايف الغامدي صاحب شركة «الرمال العقارية»، أن استكماله للمعايير والاشتراطات المهمة التي وضعتها الهيئة للحصول على التصنيف أسهم في تطوير ضمني لعمل مكتبه العقاري، حيث التزم بأربعة معايير وهي: تطبيــق المنشــأة لنمــاذج العقــود الموحــدة الصــادرة مــن الهيئــة، وتقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة "الوساطة العقارية - إيجار - ملاك - وافي - إدارة المرافق - المستشار العقاري - مصلح عقاري"، مع اجتياز الدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية، إضافة إلى كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشأة العقارية.
وأضاف الغامدي: «التصنيف الجديد يخدم أصحاب المكاتب العقارية والقطاع بوجه عام؛ لا سيما مع الالتزام بالعقود الموحدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وهي؛ عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، والتي ستؤدي إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتلبية احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم، بجانب التسويق للخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المصنفة، وتقديــم خدمــات تســهم فــي تطويــر الســوق العقــاري، وتفعيل منصة إلكترونية موحدة للتصنيف».
من جهته، وضح سلطان الغنام صاحب شركة «أفعال العقارية»، أن المكاتب العقارية الرابح الأكبر من التصنيف الجديد، مبينًا أنه وبعد تصنيف مكتبه كمنشأة وساطة عقارية سيفيده في العديد من الأوجه ومنها: ثقة العميل في المكتب، رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين، تحفيز السوق العقارية بالمملكة، وأيضًا رفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، والحد من الخلافات العقارية، بجانب رفع نسبة التوطين ودعــم الكفــاءات الوطنيــة بالســوق، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من هذا القطاع فضلًا عن التستر، إضافة إلى الاستفادة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، إضافة إلى حصول الموظفين على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقارية.
وتعمل الهيئة على رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز السوق العقارية بالمملكة، ورفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم، واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية.