أكدت هيئة حقوق الإنسان، عدم أحقية المجني عليه في حالة التحرش التنازل أو عدم تقديم شكوى دون وجه حق، مطُالبة كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة.
وعبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي للهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن للجهات المختصة الحق –نظامًا- في اتخاذ ما تراه مُحققًا للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي حالة تحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.