أكدت المملكة، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران والمقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وتقرير الأمين العامّ المقدم بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوضحا بجلاء، أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز، وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أمام اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة، حول البند (74 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح المعلمي، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شابًّا أحوازيًّا، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية.
وتابع: "إن المملكة بناءً على كل ما سبق، تجد لزامًا عليها التصويت لصالح القرار المطروح أمام الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران". مضيفًا: "إن المملكة تؤكد على الحق السيادي للدول في تقرير أنظمتها القضائية وأحكامها الجزائية مع إيمانها بضرورة الحد من تطبيق عقوبات الإعدام، وحصرها في حالات الضرورة القصوى، كما تؤكد على أهمية أن تمتنع إيران عن إيواء الإرهابيين ومنحهم الملاذ الآمن وتخص بالذكر مقاتلي طالبان والقاعدة والفارين من العدالة من مقاتلي حزب الله".
وأكد السفير المعلمي، أن سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في سوريا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن واحتضانها لحزب الله الإرهابي في لبنان ورعايتها لأعمال إرهابية في مختلف أنحاء العالم.
واختتم بأن "المندوب الإيراني سينصرف في رده بعيدًا عن كل الانتقادات الموجهة إلى بلاده، وسيركز على المفاهيم والحقائق التي تضمنتها كلمة المملكة، وهو ما يدلّ على أن الحقيقة كثيرًا ما تكون موجعة، وأن النظام الإيراني الظلامي الكهنوتي لا يتحمل أن يواجه النور والحقيقة، ولا أن يتصدى بإيجابية للاقتراحات والنداءات البنّاءة التي تضمنها مشروع القرار".