عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج، اجتماعاً لمجلسه التنفيذي في دورته السادسة والتسعين، عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء. و سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وافتُتحت أعمال الاجتماع بكلمة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمكتب، أكد فيها على أهمية استشراف مستقبل التعليم والاستعداد لتحولاته، وقال: "إن مسؤولياتنا اليوم تتجاوز متابعة البرامج والمشروعات القائمة، لتشمل استشراف المستقبل، والاستعداد لتحولاته، والاستثمار في الفرص التي تتيحها الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يمكّن أنظمتنا التعليمية من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للمنافسة والإسهام الفاعل في تنمية أوطانها".
كما ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ خالد علي السنيدي، كلمة ثمّن فيها دور المكتب واستراتيجيته في تعزيز التكامل التربوي الخليجي، مؤكداً أن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج تمثل طارًا طموحًا لتعزيز التكامل التربوي الخليجي.
من جانبه استعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، مسيرة المكتب ودوره في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك، وقال: "ونحن نستحضر اليوم مسيرة مكتب التربية العربي لدول الخليج فإننا نعتز بما حققه المكتب من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، وذلك بفضل الدعم الكريم من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء، والمتابعة المستمرة من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم.
وتضمن البرنامج العلمي المصاحب للاجتماع ورشتي عمل الأولى بعنوان "تعليم الظل" تناولت ظاهرة الدروس الخصوصية وأبعادها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وما يرتبط بها من سياسات وخيارات تنظيمية.
كما تضمنت الورشة الثانية "مزايا وتحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم"، وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر خلال الاجتماع عرضًا بعنوان "طاقات تصنع الإنجاز، وقدرات ترسم المستقبل"، تناول منظومة تعليم طلبة ذوي الإعاقة في دولة قطر، وما تتضمنه من جهود متكاملة نحو توفير تعليم شامل وعادل.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار دور مكتب التربية العربي لدول الخليج في دعم مسيرة العمل التربوي والتعليمي الخليجي المشترك، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ومناقشة القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير النظم التعليمية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات والمتطلبات المستقبلية.
