طلب مجلس الشورى من الهيئة العامة للاستثمار، أن تُولي اهتمامًا أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفِّز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي، والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وطالب المجلس، الهيئة، خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، بتطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي، استنادًا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين.
ودعا المجلس، الهيئة، لتطوير مؤشرات الأداء؛ لتتمكن من تبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها؛ بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
وطلب المجلس من الهيئة تطوير هيكلها التنظيمي، بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
وكان المجلس قد استهل جلسته، بالموافقة على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتيّ المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في المجال العسكري.
وأبدى المجلس موافقته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.