أوضح المحامي الدكتور حسين العنقري، أن موافقة وزارة العدل على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، تؤدي إلى العدالة الناجزة وسرعة إنهاء القضايا.
وأضاف «العنقري» خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أن الخبراء المقصودين بالقرار هم الخبراء المهنيون المختصون بالأعمال الفنية كالإشكاليات الهندسية أو الطبية أو الخاصة بأوراق وفحص أعمال تجارية وغيرها.
وأكمل المحامي أن القواعد المنظمة لشؤون الخبرة أمام القضاء تتطلب أن يكون الخبير مسجلًا بقائمة الخبراء وفق شروط محددة، أهمها أن يكون مرخصًا من الجهة المهنية المختصة بمجاله، مشيرًا إلى أن تلك القواعد نقلة نوعية.
