أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه، بعد شهر، في 19 / 2 / 1445هـ. وأشارت الوزارة أن المُهلة المُنتهية تشمل؛ الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.
ودعت المستفيدين والعاملين في عددٍ من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه، إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم. وشددت على أن الشهر المتبقي على نهاية المُهلة هو الأخير، وستبدأ بعده مباشرة في تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة لكل نشاط.
ويتضمن الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها؛ آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض (الحضرية، والزراعية، والصناعية). وتعفي شهادة الإفصاح أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى (200) ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات (تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة)، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية. ويمكن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة (نما) الإلكترونية، عبر الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة) وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل سهولة.
وتشمل المُهلة المذكورة دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي "المياه والكهرباء" أو "الشؤون البلدية والقروية"؛ إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه.
وحثّت أصحاب هذه الأشياب والصهاريج على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة (أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه (أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب)، قبل انتهاء المهلة.
ووجّهت الوزارة دعوتها إلى أصحاب محلات تقليل الملوحة بضرورة تصحيح أوضاعهم وتعديل نشاطهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم، إما بالتحول إلى نشاط أشياب مياه صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وحال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محالهم نهائيًّا. ويشمل القرار؛ محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه.
وستراقب فروع الوزارة بمناطق المملكة مدى التزام هذه المحال بذلك، وضبط مخالفاتها، وسيتم إيقاف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة بصورة نهائية. ومنحت أصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية.