أكّد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض، أن الشهادات الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز، تعد معادلة للشهادات الممنوحة في التعليم الاعتيادي، وتحظى بنفس الاعتراف ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
وأضاف أن التعليم الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم.
وقال "الفياض"، هو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات الإلكترونية.
وعن القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني، قال الدكتور ماجد بن زيد الفياض، هناك أنواع من التعليم، وهي:
١. التعليم الاعتيادي.
٢. التعليم المعزز بالتقنية.
٣. التعليم عن بعد.
٤. التعليم المدمج.
٥. التعليم المتزامن.
٦. التعليم غير المتزامن.
وتطرق الفياض للمادة (الرابعة) فقال إنها تشير إلى أن القواعد ملزمة على الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية عند تقديم أنشطة التعليم الإلكتروني.
وبين أن النظام الجديد فصل في الخلاف بشأن مساواة التعليم (المعزز بالتقنية، عن بعد، المدمج) بشهادة التعليم الاعتيادي -العادي الحضوري- بشرط أن يكون البرنامج مرخص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وقال: "لقد تقدمت المملكة عالمياً في قطاع التعليم بشكل يعزز دورها الريادي، واستطاعت أن تحقق خطوات متسارعة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم".
وامتدح الفياض صدور القواعد التنفيذية للتعليم الإلكتروني مبيناً انها تعتبر نقلة نوعية للتعليم وتواكب تطور المملكة مع مستهدفات تحقيق رؤية ٢٠٣٠ بتطوير رأس المال البشري.