أكدت النيابة العامة أنَّ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد أو رصيد أقل من المبلغ المكتوب، قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف».
وطالبت النيابة العامة من معرفة التفاصيل الكاملة لتعاملات الأوراق التجارية وخاصة الشيكات، مشيرة إلى ضرورة وجود رصيد كافٍ يغطي المبلغ المكتوب، وكتابة الشيك وتوقيعه بطريقة لا تمنع صرفه، لتفادي العقوبات المذكورة سلفًا.