نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، واختص الفصل السادس بالشؤون المالية للصندوق، فيما اختص الفصل السابع بحل او دمج الصندوق.
ونصت المادة الثامنة عشرة (الفصل السداس) على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من الآتي:
1- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات.
2- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
3- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
وأكدت المادة التاسعة عشرة على أنه يجب ان يتعامل الصندوق مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما نصت المادة الحادية والعشرون، على ضرورة تعاقد الصندوق مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة.
أما المادة الثالثة والعشرون، فنصت على ضرورة مراعاة الصندوق للأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذي.
أما الفصل السابع فقد اختص بحل أو دمج الصندوق، حيث نصت المادة الرابعة والعشرون، على أن يصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر، في حالة صدور القرار بالدمج أو الحل الاختياري من مجلس الأمناء، وتطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك.
أما المادة السادسة والعشرون ،فنصت على أنه يجب على من يتولى أعمال التصفية بعد حل الصندوق حلاً اختيارياً أو حلاً إجبارياً، مراعاة ما نصت عليه اللائحة الأساسية، والالتزام بالآتي: التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة والأوقاف والوصايا إن وجدت، ومراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تصفية الأصول.
ولقراء القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، في نصها الكامل، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
