تتناول القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة، اليوم السبت، العديد من الملفات المهمة في إطار الجهود السعودية المتواصلة بالتعاون مع الأشقاء لحماية الأمن الخليجي والعربي والدفاع عن المصالح المشتركة.
تنبع أهمية القمة الخليجية من حالة التوافق التام في الرؤى بين القادة المشاركين فيها وفق مطالب شعوبهم بتعزيز الالتزام بأمن المنطقة في مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بها.
تؤمن المملكة وأشقائها الخليجيون أيضًا بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وأمن المنطقة بالتعاون الدفاعي، والدعم اللا محدود للقدرات العسكرية العربية مع مواصلة المناورات العسكرية المشتركة بين الأشقاء.
تستهدف الإجراءات الدفاعية والأمنية في دول الخليج حماية وتأمين ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية، مع تأكيد حق كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير نوعية لحماية مصادر وإمدادات الطاقة اتساقًا مع رؤية تقوم على أن حمايتها تؤمّن الإمدادات النفطية للمنطقة والعالم.
تتجاوز إجراءات تعزيز الأمن في دول الخليج أيضًا الجوانب الأمنية والدفاعية إلى إجراءات لتعزيز وحماية الأمن الفكري، وذلك من خلال إزكاء الأدوار التوعوية والثقافية للمؤسسات الدينية في دول الخليج بما يضمن تحصين الشباب العربي من تأثير جماعات الفكر الضال والتي تحاول ممارسة عمليات التجنيد، وخلط المفاهيم.
تقوم الرؤية الخليجية بشأن حماية المنطقة على منهجية عملية في حماية الأمن والسلم الاجتماعي من خلال اتجاهين يرتكز أولهما على توفير فرص العمل في مشاريع تنموية كبرى، ويقوم الثاني على فرض قوانين وأنظمة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمعات كافة.
تتزامن القمة الخليجية مع عمليات مراوغة سياسية تباشرها إيران في المنطقة وخصوصًا في ما يتعلق بملفها النووي الذي بات مصدر تهديد لحظي، ليس للمنطقة فحسب بل للمجتمع الدولي كافة وتحديدًا بعد أن أثبتت طهران أن المفاوضات معها بشأن ذلك الملف «هي والعدم سواء».
تأتي القمة الخليجية أيضًا إدراكًا من القادة المشاركين بأهمية العمل الجماعي، والضرورة الحتمية لدعم كافة الإجراءات التي توفر للمنطقة مباشرة دورها القائم في الحضارة الإنسانية وحماية الاقتصاد الدولي بحماية إمدادات ومصادر الطاقة أيًّا كانت التحديات.
وتتزامن القمة أيضًا مع محاولات استقطاب دولي واسعة النطاق، أزكتها الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت تدرك القوى الدولية الفاعلة ما لثروات الخليج من أهمية في الحفاظ على اقتصاد العالم، بينما أثبتت معطيات التجارب السياسية من ناحية أخرى قدرة القادة الخليجيين على تبني سياسة تتسم بالحياد ومباشرة التهدئة بالمناداة بدعم الحوار والتفاوض في احتواء النزاعات الإقليمية والدولية.
تترجم القمة الخليجية دور قادة الخليج في فرض علاقات فاعلة مع الأطراف الدولية المؤثرة تقوم على حماية المصالح والاحترام المتبادل ومراعاة الخصوصية الثقافية والدينية لدول المنطقة مع العمل على تحييد خطر «التمذهب» ومحاولة فرض الأيدلوجيات بالقوة.
