تشهد سوق الإسكان خلال الفترة الحالية حراكًا متزايدًا لاقتناص فرص بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي قُبيل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بعد نحو 20 يومًا، وذلك في ظل التسهيلات والخيارات المتنوعة التي توفّرها الدولة من خلال رؤية 2030 بهدف زيادة نسب التملك، فيما أكد مختصون عقاريون أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد يكون له انعكاسه على سوق الإسكان كأي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه سيحدّ بشكل كبير من المضاربات في السوق بهدف رفع الأسعار، مشجعّين على ضرورة استثمار الفترة الحالية في شراء الوحدات السكنية قبل البدء بتنفيذ الضريبة الجديدة، بالاستفادة من سهولة الإجراءات التمويلية وتوفير القروض العقارية المدعومة من الدولة، بما يمكّن المواطنين من الشراء.
وأوضح المستثمر والمطوّر العقاري إبراهيم السبيعي، أن سوق الإسكان شهدت خلال العامين الماضيين حراكًا كبيرًا ونشاطًا غير مسبوق في شراء الوحدات السكنية بمختلف أشكالها سواء الجاهزة أو التي تكون تحت التنفيذ، فضلًا عن النشاط الواضح في حركة البناء للأراضي بالاستفادة من قروض البناء الذاتي المدعومة، وأيضًا تشجيع الجهات الحكومية المطوّرين العقاريين على تنفيذ المشاريع بأسعار تنافسية غير مسبوقة في ظل تطوير منظومة الإسكان وتسهيل التمويل للمشاريع؛ مما أسهم في ضخّ آلاف الوحدات في السوق وزيادة عدد عقود تمويل الأفراد لنحو 3 أضعاف السنوات الخمس الماضية بما يتجاوز 89 ألف عقد تمويلي بقيمة 40 مليار ريال منذ يناير الماضي حتى أبريل، عازيًا ذلك إلى ما وفّرته الدولة من حلول وخيارات متنوعة تلائم جميع فئات المجتمع وتمكّنهم من تملّك مساكنهم ضمن تسهيلات وإجراءات ميسّرة، ما أدى في الوقت ذاته إلى توازن الأسعار واستقرارها في معظم المدن.
وأشار السبيعي إلى أن زيادة الضريبة في السوق العقاري إلى 15% سيحدّ كثيرًا من الممارسات الخاطئة في السوق، مثل المضاربات بين التجار بغرض رفع الأسعار بجانب الدور المهم لمبادرة تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة المسكن الأول، مبيّنًا أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الدولة لمواجهة أثر جائحة «كورونا»، والتي تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% هو واجب وطني قد يكون له بعض التأثير المحدود على السوق مع بدايات التطبيق إلا أن الحاجة لشراء المساكن تظل أساسية وفي ازدياد خصوصًا بين فئة الشباب المتزوجين حديثًا، الأمر الذي يعني ضرورة استثمار هذه الفترة في شراء الوحدات السكنية.
فيما نوّه المختصّ والمطوّر العقاري خالد المبيض، إلى أنه من الصعب حاليًّا التنبؤ بالآثار المترتبة على تطبيق الضريبة الجديدة، ناصحًا الراغبين في التملّك من الأسر السعودة للشراء خلال الوقت الحالي قبل زيادة الضريبة في ظل تحمل الدول لضريبة المسكن الأول لحد 850 ألف ريال، لافتًا إلى أن نسبة 15% تعتبر منخفضة كضريبة عقارية في الوقت الذي وصلت فيه الضرائب على العقار في كثير من الدول إلى أكثر من 30%، مستدركًا بأن ارتفاع الضريبة لا يعني تراجع سوق الإسكان وتوقّف عمليات البيع والشراء، مضيفًا: «أن الفترة الحالية تمتاز بأن ضريبة الشراء فيها لا تتجاوز 5%، وهذا يقلّل تكلفة المسكن على المواطن».
وأفاد بأن تسهيلات القروض العقارية المدعومة التي تتيح الحصول على قرض مدعوم الأرباح بنسبة 100%، تتيح للمواطنين إمكانية الشراء في ظل وفرة المعروض العقاريّ الحالي سواء على مستوى سوق الإسكان بشكل عام أو مشاريع المطورين العقاريين التي توفّر وحدات سكنية ذات جودة وسعر مناسب وتحت إشراف ومتابعة حكومية لضمان تنفيذها بالشكل المناسب.
فيما ذكر عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن إقبال الناس ورغبتهم في الشراء لن تتأثر بزيادة الضريبة على المنازل إلى 15%، مشددًا على أن حركات التصحيح التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين تحديدًا بالاستفادة من السياسات والإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة، أسهمت بشكل واضح في تعزيز العرض في السوق وتسهيل الطلب من خلال برامج القروض المدعومة، وهو ما نتج عنه الحدّ من المضاربات التي ترفع الأسعار وتضرّ بالسوق وارتفاع حجم التمويل العقاري خلال العامين الماضيين بما تجاوز 200 ألف قرض عقاري جديد مقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية؛ بسبب الدور الفاعل للقروض المدعومة من الدولة وإسهامها في تسهيل التملّك السكني.