أعلنت وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني -وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- قائمة المستثمرين المؤهلين الذين اجتازوا معايير التأهيل لدخول المشروع الأول من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، الذي تشرف على تنفيذه لجنة البرنامج التنفيذي المشكلة بالأمر السامي رقم 44811 وتاريخ 28/9/1439هـ.
ويرأس اللجنة وزير التعليم، ويشغل عضوية كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وممثل عن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني.
وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن للبرنامج التنفيذي مسارات عديدة ويعتبر مسار البناء والصيانة والتحويل أول مسار يتم العمل عليه، وستكون هناك مشاريع أخرى في هذا المسار ومسارات أخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل، وخلال المشروع الأول سيتم التعاقد مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة (33 مدرسة في مدينة مكة المكرمة، و27 مدرسة في مدينة جدة) ومدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة.
ويهدف البرنامج إلى رفع جودة البنية التحتية في قطاع التعليم بالمملكة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
فيما بيَّن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد أنه تم تنظيم مؤتمر الفرص الاستثمارية في فترة سابقة من العام الماضي بمشاركة 96 شركة مهتمة بالاستثمار في المباني التعليمية. وبلغ عدد الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة في المشروع 57 شركة، مشيرًا إلى أنه تم استلام طلبات تأهيل من (22 شركة) تمثلت في ائتلافات وشركات مستقلة محلية ودولية؛ حيث تم تأهيل (9) شركات تمثل (5) ائتلافات و(4) شركات مستقلة. وحسب آلية التأهيل سيتم إرسال كراسة الشروط والمواصفات للشركات المؤهلة بصفتهم (المستثمرين المؤهلين) فقط، وفق البرنامج الزمني لخطة الطرح.
وأضاف المهندس الحماد أن "لجنة البرنامج التنفيذي وافقت على تأهيل عدد من المستثمرين الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص الذي يسعى بدوره إلى التمكين والحوكمة من خلال إعداد أطر التخصيص، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وتمكين إجراءات تقييم الجاهزية الفنية، والمالية، والقانونية.
ومن جانب آخر، صرح وزير التعليم بأن رؤية المملكة رسمت ضمن محاورها عددًا من الأهداف المتوائمة والوسائل المساعدة لتطوير العملية التعليمية، كما أكد استمرارية التعليم المجاني في المدارس المخطط إنشاؤها وإدراجها تحت مظلة الوزارة مع التزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافةً، بما فيها توفير الكادرين التعليمي والإداري والمناهج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في الربع الأول من مطلع العام الهجري الحالي تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنويًّا ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.