وافق مجلس الوزراء، في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والموافقة على تنظيمها.
وفي هذا الإطار، استعرضت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في أول تغريداتها، من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مهام الهيئة وأسباب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في كيان هيئة موحد.
وشاركت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عبر حسابها في «تويتر»، «إنفوجرافًا» أوضحت خلاله أن برنامج مشروعات تم تدشينه وإطلاقه عام 2015، بينما تأسس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عام 2016. وحددت الهيئة أسباب دمج البرنامج والمركز، في تكامل أدوار الجهتين، وتمكين الجهات الحكومية من خلال:
– تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة.
– رسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات.
– بناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام.
– بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي، ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية.
واستعرضت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهام الموكلة إليها في القيام بالأدوار والأمور التالية:
– وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال كفاءة التخطيط والإنفاق وإدارة المشروعات والأصول والمرافق.
– دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية في الجهات الحكومية، وإبداء التوصيات حيالها مع تحديد فرص كفاءة الإنفاق ورفع ما يلزم بشأنها.
– وضع المؤشرات ومعايير القياس والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة بكفاءة الإنفاق والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهدافها.
– التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاء الإنفاق، والارتقاء بجهود المشروعات.
– اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
اقرأ أيضًا: