حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا في مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها التقييم.
ارتفعت نتيجة المملكة الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، مما يعكس تحسن موقعها في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.
شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في التصنيف، حيث انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في 2026، متقدمة 15 مرتبة رغم اتساع نطاق التقييم.
سجلت المملكة تحسنًا في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر، إذ حصلت على 83.5 نقطة في محور النزاهة والموثوقية، بارتفاع 9.3 نقاط عن العام السابق، ونالت التصنيف (A) الأعلى في هذا المحور.
كما ارتفعت نتيجتها في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، وتحسن محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، محافظة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B).
تفوقت المملكة في نتيجتها الإجمالية على دول مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونج كونج، وسجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم.
أشار التقرير إلى أن تقدم المملكة يعود إلى تحسن النزاهة وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحديث البيانات والتواصل معهم.
يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة لتقييم أنظمة التقاعد، ويستند إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
