جددت النيابة العامة التذكير بإجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، حيث تخضع لمعايير أمنية عالية، مشيرة إلى انعقاد المساءلة من قبل النيابة في هذا الشأن.
وأضافت "النيابة العامة" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيين سعوديين.
وبينت النيابة عقوبات مخالفة النظام في هذا الشأن، إذ يعاقب من يخالف ذلك؛ بالإنذار، وبعقوبة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المقر محل المخالفة مؤقتًا لدة تصل إلى شهر، وإلغاء الترخيص.
