نفذت وزارة التجارة 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من بياناتها التجارية، منها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
أسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث تمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها نظرًا إلى ما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
واستدعت وزارة التجارة، الموردين وأصحاب المنشآت، ومنافذ البيع المخالفة، للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الوزارة مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر إلى ما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
