في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية مراقبة النظام البيئي والتحقق الحقلي بتأهيل الأراضي المتدهورة؛، بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يكافئ زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الورشة الوطنية حول التحقق الميداني في إعادة تأهيل الأراضي، التي نظمها البرنامج بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمشاركة عددٍ من المختصين، والجهات ذات العلاقة؛ بهدف مناقشة التحديات، واستعراض الفرص الاستراتيجية، لإعادة تأهيل الأراضي في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المكلّف المهندس أحمد العيادة، إن تقييم وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، يُعد استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل المملكة، من خلال العمل على تعزيز الأمن البيئي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة، عبر التكامل بين التقييم العلمي، والتنفيذ الميداني، والدعم المؤسسي؛ بما يمكّن المملكة من ترسيخ ريادتها العالمية في مجال استعادة النظم البيئية، مشيرًا إلى أن هذا العمل يُسهم في ضمان كفاءة التدخلات المنفذة لإعادة التأهيل، وتحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي من الاستثمارات الموجهة للقطاع.
وأضاف المهندس أحمد العيادة، أن الهدف من مراقبة النظام البيئي، والتحقق الحقلي، يتمثل في تحسين نسب نجاح مشاريع التأهيل، وتوجيه الجهود إلى المواقع الأعلى أولويةً، واختيار التدخلات المناسبة لكل درجة من درجات التدهور، وتعزيز استدامة النتائج على المدى الطويل، بما يحقق حماية الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، مؤكدًا أن مخرجات هذه الورشة ستمثّل مرجعًا محليًا ودوليًا، لمنهجية علمية معتمدة عالميًا، للتحقق الحقلي، وضمان جودة العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة "الفاو".
وأكَّدت "الفاو" على استمر نطاق العمل مع البرنامج الوطني للتشجير، ليشمل جميع مواقع البرنامج؛ مما يضمن تثمين جهود المملكة وإدارتها لمشاريع التشجير، والاعتراف بها على الصعيد العالمي.