أكدت المملكة العربية السعودية أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان، ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي وأثرها على تمتع الإنسان الفعلي بجميع حقوقه بما فيها حقوق الطفل.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف؛ أن أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفر بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًّا وبدنيًّا؛ حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل، لا سيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له.
وأشار البلوي إلى تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيدًا عن أعين أسرهم.
وبيَّن أن المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، وأنه اعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم؛ وذلك في التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الأعمال التجارية وخدمات الصرف الصحي والنظافة إيمانًا بأن الطفل لا يستطيع أن يكبر وينمو ويتمتع بحقوقه إلا في البيئات الصحية المناسبة.
وقال: «إن حكومة المملكة تعمل على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال إجهزتها المختصة وبما يصب في مصلحة الطفل ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية.
وأضاف البلوي: «إن حكومة المملكة تقوم بحماية الأطفال من أي عمل قد يشكل خطرًا على صحتهم أو نموهم».
