صادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والقاضي ببراءة مواطنين من الحق الخاص والحق العام؛ إثر تعرضهما لعملية نصب واحتيال من عصابة خارجية استغلت اسميهما وحساباتهما بجمع مبلغ 46 مليون ريال من قبل 75 مواطنًا ومواطنة عن طريق النصب والاحتيال، وتحويله إلى خارج المملكة.
وقالت مصادر «عاجل»، إن أطراف العصابة الخارجية «من إحدى الدول العربية»، اتصلوا بالمواطنين المتهمين في القضية وهما من قاطني مكة المكرمة (ظروفهما المالية صعبة»، وطالبوهما بفتح حسابات بنكية لشركات عالمية تتاجر في الأسهم والبورصة والألعاب الإلكترونية والذهب والفضة والنفط، مقابل رواتب شهرية تقدر بـ10 آلاف ريال لكل منهما.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن المواطنين فتحا حسابات في عدة بنوك محلية، وزودا أطراف العصابة بجميع معلوماتها بما فيها الأرقام السرية وما إلى ذلك، مقابل الراتب الشهري المتفق عليه، دون معرفه ما الهدف الحقيقي وراء هذه الحسابات وفِيمَ تستخدم؟
وأشارت إلى أن أفراد العصابة نشروا إعلانات الكسب المالي عبر المساهمات المالية، من خلال برامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقاموا بالتواصل مع الضحايا عبر أرقام دولية وأخرى داخلية.
وأوضحت أن العصابة بدأت تتواصل مع الضحايا وأوهمتهم بالكسب السريع، من خلال تحويل مبالغ صغيرة تقدر بـ2000 ريال؛ لتقوم بدورها بعد يومين بتحويل 800 ريال على حساب الضحية، بدعوى أنه ربحه بينما هو في الأصل جزء من ماله.
وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن أفراد العصابة أغروا الضحايا بهذه المبالغ الهزيلة، ثم طالبوهما بعد ذلك بتحويل مبالغ أكبر تراوحت بين 50 و200 ألف ريال، مؤكدة أن الضحية حينما يحول مبلغًا تُودِّع له العصابة ما تزعم أنه ربح بعد يومين؛ لإغراء ضحايا آخرين على المساهمة بأموالهم.
وكشفت مصادر «عاجل»، أن العصابة أوهمت بعض الضحايا بربح أكبر مقابل تزويدهم بمعلومات حساباتهم البنكية والأرقام السرية، في محاولة منهم لتوسيع دائرة النصب والاحتيال وغسيل الأموال، ليفاجأ المواطن الضحية بأنه وقع في عملية نصب منظمة.
وتلقى مؤخرًا عدد من مراكز شرطة العاصمة المقدسة وكذلك مراكز الشرطة في عدة مدن بالمملكة بلاغات عن عمليات نصب؛ حيث تمكنت الشرطة من تتبع تلك الحسابات إلى أن قبضت على المواطنين صاحبي تلك الحسابات اللذين أرشدا بدورهما عن أطراف العصابة.
وخلال التحقيقات معهم والبحث والتحري والتي قامت بها الجهات الأمنية اتضح أن حسابات هذين المواطنين إنما هي وعاء لتلقي الأموال ومن ثم تحويلها إلى الخارج.
وتلقت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة خلال أربعة أشهر فقط شكوى من 75 مواطنًا ومواطنة ضدهم يتهمونهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 46 مليون ريال من حساباتهم.
وبعد عدة جلسات ومداولات للقضية ثبت لدي المحكمة الجزائية بمكة المكرمة عدم أخذ المواطنين تلك الأموال، وإنما هما ضحيتين مثل الآخرين الذين حولوا أموالهم لآخرين، أملا في الكسب السريع، وأصدرت حكمًا ببراءة المواطنين من الحق العام والحق الخاص، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مع التوجيه إلى النيابة العامة بملاحقة الجناة الحقيقيين «العصابة» والذين يتخذون من دوله عربية مقرًا لهم، وطلب القبض عليهم عن طريق الإنتربول الدولي، حيث تحتل هذه الجريمة الصدارة بين المشكلات الأمنية الأكثر خطورة في العالم، كما ورد في تقرير جامعة الدول العربية عن الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
من جانبه، علق المحامي والمستشار القانوني والموثق المعتمد سلطان القوزي على هذه الجريمة، والتي ترافع فيها بقوله: «حثنا ديننا الإسلامي على حفظ مقاصد الدين الخمس والتي منها حفظ المال، وإني والله لأستعجب لأولئك الذين يفرطون بحفظ ما أمرهم العلي القدير بحفظه، ويسلمون لغريب لا يعرفونه زمام التحكم بحساباتهم البنكية، الأمر الذي يجعلهم في عناء متتابع لاستعادة أموالهم التي فرطوا بحفظها، كالمدعين بالحق الخاص بهذه القضية».