وقعت شركة حمد وأحمد محمد المزيني (المزيني)، عقدًا مع وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)، بهدف منحها التصنيف الائتماني، من خلال الوقوف على أعمال الشركة، ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها.
يأتي توقيع العقد بعد أيام من انتهاء أعمال مؤتمر لقطاع المالي والإعلان عن تأسيس الشركة لكامل أعمالها بعد نحو سنتين من إجراءات التأسيس؛ حيث تم منح أول رخصة من قبل هيئة سوق المال لوكالة تصنيف محلية (بترخيص رقم: 08-15001، في ديسمبر عام 2015).
كما حصلت على الموافقة بمباشرة الأعمال في مطلع العام 2017م، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها؛ للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في العام 2014م.
جاء هذا كـ«ممكن أعمال»، ذو أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة مع رؤية المملكة 2030م، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقائد الرؤية ومهندسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع).
وأوضح المهندس على محمد حسن الشهري، أن الاتفاق يوضح العلاقة الاستراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة المزيني الطموحة؛ حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 10,000 وحدة سكنية في الرياض وجدة.
وبين أن التصنيف المعتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة.
وفيما أكد أن «الشركة لديها الثقة فيما نقوم به، مدعومة بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما تنفذه من مشاريع»، فقد قال الرئيس التنفيذي للوكالة، نبيل بن عبدالله المبارك، أن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص.
وبيّن أن ذلك يتم من خلال الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق، عبر منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجدت، للتغلب عليها.
وأوضح أن التصنيف سيسهم في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها، من خلال العمل مع الشركات كممكن أعمال، وشريك في التطوير، بما يتناسب مع تطلعات الوطن وخدمة الاقتصاد بجميع قطاعاته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.
وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسية «المساعدة في نمو قطاع التمويل للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وكذلك نمو أسواق رأسمال الدين كإحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي لخدمة القطاع الخاص في توسيع أعماله ومساهمته كلاعب رئيس في نمو الناتج المحلي حسب أهداف رؤية المملكة 2030».
كما تسهم في «استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية للسوق في المملكة، وتطوير أسواق راس المال، بمختلف أنواعها وجذب رؤوس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية في بيئة الاستثمار، والمساعدة في تقدير علاوات المخاطرة (Risk Premiums) في السوق السعودية بشكل دقيق يعكس التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية من خلال وكالة محلية».
وتعمل أيضًا على «إيجاد معايير لتقييم إجراءات تحديد المخاطر، وتطوير مؤشراتها؛ حيث لم تكن تخضع هذه المخاطر لمعايير واضحة تتناسب مع الواقع المحلي».