طالب مجلس الشورى، من وزارة الموارد البشرية، بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقًا لمعايير التوظيف المتبعة، ويما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في قرار، أصدره مجلس الشورى، اليوم الإثنين، خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي انعقدت، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
كما طالب المجلس، بالتوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعيًا الوزارة إلى حثِّ الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحوّل إدارة شؤون الموظفين الى إدارة الموارد البشرية.
ودعا المجلس، وزارة الموارد البشرية، إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القرار ذاته طالب المجلس بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة.
كما دعا المجلس إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية.