قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني، إن تعديلات نظام القضاء تعزز الاستقرار القضائي وتحافظ على الخبرات الوطنية، وتحديد نظام يمكن القطاع العدلي، بما يواكب رؤية المملكة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "الإخبارية"، أن تعديلات نظام القضاء تعزز أيضا استقرار استمرارية العمل بشكل حوكمي أكثر بين درجات التقاضي، كما يركز أيضا عن السلك القضائي، وتعيين القضاة واشتراطات تعيينهم.
اعرض التغريدة على منصة X
كان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب، أكد، أمس، على أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام القضاء المتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها، تعكس ما يحظى به القضاء في المملكة من عناية ودعم مستمرين من القيادة، وحرصها على تطوير الأطر التنظيمية للمنظومة القضائية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات والتطورات.
وأوضح أن التعديلات الجديدة كفيلة بتحقيق انتظام العمل القضائي واستقراره بين درجات التقاضي، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والكفاءات القضائية، ويسهم في الارتقاء بجودة الممارسة القضائية ورفع كفاءة العمل داخل المرفق العدلي.
وأشار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إلى أن تنظيم درجات السلك القضائي الذي تضمنته التعديلات يجسد نهج القيادة في دعم القضاء وتطويره، ويعزز جاهزية الجهات القضائية لمواصلة أداء رسالتها والقيام بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار.
