أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن توقيع آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، تطبيقًا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن الوزارة من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.
وتتعاون الجهتان لتحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني والرخص التعدينية القائمة حاليًا داخل نطاق المحمية، لتضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وتشمل البنود المعتمدة اشتراط تقديم طالب الترخيص لدراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع، وضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي، وحماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث، أو المخلفات والأضرار البيئية كافةً.
وتتضمن الآلية تحديد الإجراءات النظامية لإعطاء الرخص والموافقات، كما تلزم مقدمي طلبات الرخص التعدينية بنصوص نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وبالأنظمة والاشتراطات البيئية ونتائج دراسة الأثر البيئي، وتأكيد منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية، والمساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على 91,500 كيلومتر مربع، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعًا من الحيوانات، وأكثر من 180 نوعًا نباتيًا مثل أشجار السدر والطلح.
