تحتضن المملكة العربية السعودية، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر، في العاصمة الرياض.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأحد، الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة هنأ الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة الدورة الـ42 لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الـ41 لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.
وأشاد الأمين العام بالجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لدول مجلس التعاون، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.
وأوضح الحجرف أن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولا سيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وذكر الحجرف أن الاجتماع الوزاري اليوم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود، والتي أقرها مقام المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد في 14 ديسمبر الجاري بالرياض.
اقرأ أيضا