شملت انتهاكات وجرائم الميليشيا الانقلابية جميع فئات المجتمع اليمني، سواء الأطفال أو النساء أو كبار السنّ، وتمثلت جرائمهم البشعة تجاه الأطفال- ومع توالي هزائمهم العسكرية- في تجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم بقصف المدارس وتحويلها لقواعد عسكرية.
في المقابل، بادرت المملكة العربية السعودية بجهود كبرى في حماية أطفال اليمن، سواء بتقديم المساعدات الإنسانية لهم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، أو إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدهم الحوثي، وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، أو من خلال المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام).
ووقع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الممثل الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، تهدف لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإنَّ الميليشيات الانقلابية حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال عامي 2016 و2017، فضلًا عن قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيًا وكليًا، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.
تجنيد الأطفال
أدانت المملكة أكثر من مرة جريمة الحوثي في تجنيده للأطفال والزجّ بهم في ميادين القتال لتعويض خسارة عناصره في المعارك، في الوقت الذي قدرت فيه الحكومة اليمنية، عدد الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، بأكثر من 20 ألف طفل، زجّت بهم للقتال في صفوفها.
وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمت للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة، خلال ورشة عمل عقدت في 6 مارس الجاري، أنَّ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في نسخته الأولى، حقَّق مخرجات مهمة تمثلت في إعادة تأهيل 400 طفل نفسيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا، وتوعية أكثر من 9000 من أولياء الأمور بمخاطر التجنيد.
ولفت إلى أنّ هذا المشروع حظي بإشادة الأمم المتحدة؛ حيث وُصف بأنَّه برنامج يملك استراتيجية بعيدة المدى تستهدف تحقيق الاستقرار في اليمن والعالم.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، في كلمته أمام الدورة الـ79 للجنة حقوق الطفل في جنيف، التي عقدت في أكتوبر الماضي: إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال باليمن.
يمثل السبب الرئيس لوقوع الضحايا من الأطفال في اليمن، موضحًا أنَّ نسبة الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي تمثل ثلث قوام عناصرها.
وأضاف الدكتور العيبان، أنَّ ممثلي الميليشيات الحوثية يهددون العائلات التي ترفض مشاركة أبنائها في التجنيد الإجباري ويتعرض آلاف الأطفال لانتهاكات جسدية ونفسية من خلال عمليات التجنيد ولا توجد استجابات جادة من المجتمع الدولي لمنع هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وأشار إلى أنَّ المملكة تقوم بكافة التدابير لمنع ميليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وفي حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضاف الدكتور العيبان، أنَّ المملكة مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن وبالأخص الفئات الأكثر تأثرًا بالحرب كـالنساء والأطفال والشيوخ، لافتًا إلى إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي شملت العديد من المشروعات.
كما أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 277 مشروعًا إنسانيًا في اليمن بلغت تكلفتها أكثر من 1.65 مليار دولار منها 171 مشروعًا استفاد منها الطفل اليمني بشكل رئيسي بلغت تكلفتها أكثر من نصف مليار دولار، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، بينما بلغ حجم مساعدات المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015م وحتى هذا التاريخ أكثر من 11.1 مليار دولار.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت في مارس 2018، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق في عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، واقتياد الأطفال للجبهات بقوة السلاح، بعد عزوف أبناء القبائل عنها، باعتبارها «عمليات قتل جماعي وجرائم حرب».
وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، في أغسطس 2017م مشروعًا لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، ويستهدف تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم الميليشيا الانقلابية.
ويخضع الأطفال المجندون والمتأثرون بالحرب، خلال فترة التأهيل، لدورات تأهيلية اجتماعيًا ونفسيًا تهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية جراء الانتهاكات والصدمات السلبية التي تعرضوا لها نتيجة أخذهم قسرًا من قبل الميليشيا إلى جبهات القتال أو تأثرهم بمؤثرات الحرب الأخرى.
مصيدة الألغام
قام المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجهد كبير في حماية أفراد الشعب اليمين من مصائد الموت التي زرعتها الميليشيات الانقلابية، خاصة الأطفال الذين يفقدون حياتهم أو أطرافهم بسبب لغم حوثي.
وقال مدير إدارة مشروع العمليات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، الدكتور عبد الله المعلم، في تصريحات سابقة: إنَّ الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة للقوانين الإنسانية الدولية؛ حيث أشار تقرير صادر من الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الألغام تم استيرادها من إيران.
وأعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) في 20 مارس الجاري، أنَّ إجمالي ما تمَّ نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 50152 لغمًا، زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
وبدأ مشروع (مسام) أعماله في شهر يونيو 2018م، وتمكن من انتزاع آلاف الألغام، وتعمل به كوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام بكافة أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، وخصوصًا محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.
المساعدات الإنسانية
قدمت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، المساعدات اللازمة للشعب اليميني سواء الغذائية أو الصحية.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ يوم 22 مارس الجاري: إنَّ المملكة في مقدمة دول العالم من حيث العمل الإنساني؛ حيث وصلت مساعداتها إلى أكثر من 79 دولة، وكانت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة من أعمال المركز بنسبة 61.37%.
من جانبه، أوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، يوم 13 مارس الجاري، أنَّ المركز خصص 328 مشروعًا لليمن؛ شملت مجالات الصحة والأمن الغذائي، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والتعافي المبكر والمياه، والإصحاح البيئي والإيواء والحماية والرعاية والتعليم، والخدمات المساندة والتغذية والاتصالات في حالات الطوارئ.
وأضاف الدكتور المعلم، أنَّ أكثر من 6 ملايين طفل في اليمن يعانون أزمة إنسانية قاسية؛ جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان؛ حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة.
ومن أهم المشروعات النوعية التي قدمها المركز، مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم ميليشيا الحوثي، وزجّت بهم في آتون الصراع المسلح ممن هم تحت سن الثامنة عشرة.
وبين أنه جرى العمل على إدماجهم في المجتمع، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية لهم ولأسرهم، من قبل خبراء متخصصين.
وأوضح الدكتور المعلم بأنَّ الأطفال هم من الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا من الممارسات القمعية، التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية؛ إذ تستخدمهم في عمليات التجنيد القسري في تناقض صريح مع كل المواثيق الدولية، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي الصادر في روما الخاص بجرائم الحرب، وقانون العمل الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالوقوف بحزم في وجه هذه الانتهاكات الصارخة في حقوق الإنسان اليمني، خصوصًا الأطفال، وحمايتهم من تلك التجاوزات والجرائم في حق الطفولة البريئة.