نشرت جريدة "أم القرى" اليوم الجمعة، قرار رقم (451) وتاريخ 30/06/1446هـ بشأن تولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني.
وجاء نص القرار رقم (451) وتاريخ 30/06/1446هـ، كالتالي:
إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33586 وتاريخ 10/5/1446هـ، في شأن أن تكون اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب وزير الداخلية، وأن تكون أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية تحت إشراف وزارة الداخلية.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/1441هـ، ورقم (297) وتاريخ 28/5/1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1450) وتاريخ 25/4/1446هـ، ورقم (1891) وتاريخ 1/6/1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6293) وتاريخ 18/6/1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل عبارة "برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة" الواردة في ديباجة البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/1441هـ، لتكون "برئاسة معالي نائب وزير الداخلية".
ثانياً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 28/5/1442هـ، ليكون بالنص الآتي:
"ثانياً:1- يسمي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من يراه أميناً للجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية. 2- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناءً على البندين (أولاً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/1441هـ- ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية".
ثالثاً: قيام كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، بتوقيع محضر وزاري مشترك، في شأن انتقال أمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية إلى وزارة الداخلية، وأن يشتمل المحضر على تحديد خطوات الانتقال، وما سيتم نقله من وثائق وموارد وإمكانات، وغيرها مما خصص لأمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية لدى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، إلى وزارة الداخلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والأخذ بالاعتبار عدم التأثير في سير الأعمال أثناء الانتقال.
رابعاً: يكون نفاذ ما تضمنه البندان (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار بعد استكمال إنفاذ ما تضمنه البند (ثالثاً) من هذا القرار.