وافق مجلس الشورى خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظامي كليات التعليم العسكري العالي، والهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ لتحقيق أهدافها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، وإضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، وتعزيزها محليًا وإقليميًا وعالميًا بتقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها بالاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة، كما طالبها بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .
وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها .