كشف لقاء الحوار المالي «Fin Talk» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عن نمو الاستثمارت في قطاع التامين الصحي لتتجاوز 165 مليار ريال انعكس ذلك على نمو القطاع الصحي.
وتم إنشاء 5800 مرفق صحي، وتضاعف حجم سوق التأمين الصحي أكثر من 19 مرة خلال 17 سنة فقط وأصبح أكبر منتج تأميني في السوق السعودي وعدد الشركات العاملة في هذا النوع من التأمين بلغت 24 شركة تأمين.
تم تنظيم الحوار تحت عنوان: «تسليط الضوء على قطاع التأمين الصحي وأبرز تحدياته»، واستضاف طل بن هشام ناظر الرئيس التنفيذي لبوبا العربية وعضو اللجنة الاستراتيجية للتأمين الصحي التابع لمجلس الضمان الصحي وأدار الحوار عادل بن عبدالعزيز العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية.
واستعرض اللقاء تطور قطاع التأمين الصحي في المملكة في ظل رؤية 2030 وتخصيصها برنامجاً لتطوير القطاع الصحي، وناقش أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين العاملة في القطاع والفرص المتاحة للاستثمار مستقبلاً.
وأوضح طل بن هشام ناظر أن تشريعات التأمين الصحي بدأت في المملكة ولد عام 1999 بالتزامن مع تأسيس مجلس الضمان الصحي، وتبلورت بصورة منظمة بشكل فعلي في عام 2005 أي قبل حوالي 17 عامًا فقط عندما أسندت الحكومة رعاها الله تنظيم القطاع إلى البنك المركزي السعودي.
وأكد ناظر أن قطاع التأمين الصحي تطور تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة تزامناً مع رؤية المملكة 2030 حيث عانى القطاع قبل صدور هذه التشريعات من حرب أسعار واسعة عدد وكان عدد المؤمن عليهم أقل من مليون شخص وخلال آخر ٥ سنوات وإضافة إلى عدم النضج والتنظيم حيث اختفت هذه الأزمات مع توجهات رؤية المملكة.
وأشار ناظر إلى أن أكبر 5 شركات تأمين صحي في السعودية تستحوذ على ما يزيد على 80% من السوق وهي نسبة طبيعية تقترب من مثيلاتها في دول العالم، فنجد في بريطانيا مثلاً تستحوذ أكبر 5 شركات على أكثر من 90% من سوق التأمين هناك.
وأردف ناظر أن إلغاء المادة 117 من نظام مجلس الضمان الصحي التي كانت تمنع شركات التأمين من الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، مثل ذلك فرصة عظيمة وفتحت المجال لنمو وتطور القطاع بشكل متسارع.
وواصل ناظر أنه رغم قصر المدة الزمنية شهد قطاع التأمين الصحي قفزات هائلة ومتسارعة جدًا فمن حيث حجم السوق كان حوالي مليار و300 مليون فقط في عام 2005 ليصل الى اكثر من 25 مليار ريال في عام 2021 أي تضاعف اكثر من 19 مرة خلال 17 سنة فقط.
وقدم ناظر لمحة عن أبرز منجزات قطاع التأمين في ضوء رؤية 2030، حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية التأمينية الصحية حوالي 11.3 مليون شخص، كذلك قفزت المطالبات المدفوعة من شركات التأمين من حوالي مليار ريال في 2005 إلى أكثر من 20 مليار ريال في عام 2021م، ووصل مجموع المطالبات الطبية المدفوعة من شركات التأمين من عام 2005 حتى عام 2021 تبلغ أكثر من 172 مليار ريال.
وبيّن أن قطاع التأمين الصحي تضاعف في عام 2021 إلى حوالي 60% من حجم السوق، بعد أن كان 27% فقط في عام 2005، وبذلك أصبح أكبر منتج تأميني في السوق السعودي و عدد الشركات العاملة في هذا النوع من التأمين بلغت 24 شركة تأمين.
ويأتي لقاء الحوار المالي ضمن سلسلة لقاءات افتراضية تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة مسؤولين ومختصين محليين ودوليين لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكاتاإستراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي. وتتجسد مبادرة "الحوار المالي" في تحسين المعرفة والخبرات في إدارة المجالات المالية والاقتصادية ومناقشة أوضاعها الحالية باستقطاب كبار المسؤولين في القطاع المالي العام والخاص من وزراء ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لأكبر وأهم المنظمات والمنشآت المالية المحلية والدولية للمشاركة في بحث الحلول النوعية والفعالة في بناء مستقبل مستدام للقطاع المالي في المملكة.
