نشرت الجريدة الرسمية" أم القرى، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام المعاملات التجارية، والذي قرر أن لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظامًا للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ووفق "أم القرى"، تقرر أن تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ووافق المجلس على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة التجارة، والجهات الأخرى ذات الصلة- بمراجعة الأحكام المتعلقة بتحديد الأعمال التي لا تعد مزاولتها اشتغالًا بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ- ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ- واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية -الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ-، بحيث يكون من ضمن تلك الأعمال: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في أي من: شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، وذلك بما لا يخل بواجبات الموظف المقررة نظامًا، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديلات اللازمة بما يتفق مع ذلك، على أن يُعمل بتلك التعديلات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
كما أقر قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الحالي لعقود النقل، والرفع بما تراه في شأنها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ هذا القرار.
فيما يلي نظام المعاملات التجارية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
أ- العمل التجاري أيًّا كانت صفة القائم به وأيًّا كانت وسيلة مزاولة ذلك العمل سواء أكانت إلكترونية أم تقليدية.
ب- التاجر.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا النظام على العمل الذي يكون تجاريًّا بالنسبة إلى أحد طرفيه وغير تجاري بالنسبة إلى الطرف الآخر.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام هذا النظام على العمل الذي يكون تجاريًّا بالنسبة إلى أحد طرفيه وغير تجاري بالنسبة إلى الطرف الآخر.
المادة الثالثة:
لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الرابعة:
لأطراف العمل التجاري الاتفاق على الشروط والأحكام التي تسري على العمل التجاري ما لم تتعارض مع النظام العام أو مع حكم نظاميٍّ آمر. فإن لم يكن بينهم اتفاق فتسري -فيما لم يرد في شأنه نص في هذا النظام- القواعد الآتية، بالترتيب:
1- العرف التجاري والعادة التجارية، وتكون لقواعد العرف التجاري الخاص بمنطقة معينة أو بنشاط معين أولوية على قواعد العرف التجاري العام.
2- أحكام نظام المعاملات المدنية.
الباب الثاني: الأعمال التجارية
المادة الخامسة:
تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية وإن لم تزاول على سبيل الاحتراف:
أ- شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
ب- العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الحق الذي أبرمت من أجله.
ج- الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، بما في ذلك بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها واستئجارها وإصلاحها وصيانتها، والإرساليات البحرية والجوية، بما في ذلك النقل البحري والجوي المنتظمان، وبيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
د- أعمال وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق التي تستخدم لقاء أجر، والخدمات الأرضية في المطارات والموانئ بما في ذلك الشحن والتفريغ، والخدمات الملاحية المساندة، والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.
هـ- خدمات الاتصالات والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية لها.
و- أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب.
ز- إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتليفزيون بقصد الربح.
ح- تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات.
ط- أعمال البريد.
ي- أعمال المخازن العامة.
ك- أعمال محطات توليد الطاقة والمياه بقصد بيعها، وتوريد وبيع الطاقة والمياه المنتجة.
ل- توزيع الطاقة، أو نقلها، أو إيصالها، أو تخزينها، أو إدارتها.
م- استخراج موارد الثروة الطبيعية، كالنفط والغاز، والمناجم، والملاحات، والمحاجر، وتكرير النفط، وتسييل الغاز، ومعالجة المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة:
لأغراض تطبيق هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالأعمال التجارية، تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف:
أ- شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
ب- الأوراق المالية.
ج- الأعمال المصرفية، ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتلقي الودائع، والصرافة، وخدمات الحوالات المالية.
د- التأمين بأنواعه.
هـ- الوكالات التجارية، واتفاقيات التوزيع.
و- الصناعة.
ز- الوساطة.
ح- التوريد.
ط- تأجير المرافق أو العقارات.
ي- النقل البري.
ك- مقاولات الإنشاءات.
ل- خدمات السياحة والسفر.
م- التصدير، والاستيراد، والتخليص الجمركي.
ن- الخدمات العامة، والاستقدام.
س- خدمات البيع بالمزاد.
ع- الطباعة، والنشر، والتصوير، والتسجيل المرئي والمسموع، والإعلان.
ف- خدمات التسويق.
ص- صيانة المنقولات والعقارات.
ق- تأجير المنقولات.
ر- خدمات إدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية.
ش- تقنية المعلومات.
المادة السابعة:
يعد عملًا تجاريًّا كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية لأي من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا النظام.
المادة الثامنة:
يعد عملًا تجاريًّا بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته يزاوله التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتعد أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس.
المادة التاسعة:
لا تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية:
أ- بيع الشخص ذي الصفة الطبيعية مصنفًا يبتكره، بنفسه أو بواسطة معاونيه، أو بيعه نسخًا منه، أو إبرامه تصرفًا ذا علاقة بأي من صور الاستغلال الجائزة نظامًا على ذلك المصنف.
ب- أعمال الحرف اليدوية التي تقوم على استغلال عنصر الجهد البدني بصورة رئيسة.
ج- أعمال المهن الحرة التي تقوم على استغلال المعارف والمهارات الذهنية.
د- أعمال الزراعة والبستنة، بما في ذلك بيع الزارع المحاصيل وغلال الأرض التي يملكها أو يزرعها، ولو كانت محولة أو معالجة بوسائط يستعملها عادة، ما لم تحول أو تُعالج من خلال متجر يخصص بصفة دائمة لذلك.
هـ- تربية الحيوانات وبيعها، وصيد الأسماك وبيعها؛ المعتمدة على استغلال العنصر البدني للمربي أو الصياد.
الباب الثالث: التاجر
المادة العاشرة:
يعد تاجرًا كل ممن يأتي:
أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يحترف مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص.
ب- الشخص ذو الصفة الاعتبارية الخاصة الذي يحترف مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص ولم يتخذ شكل شركة أُسست وفق نظام الشركات.
ج- الشركة التي تؤسس وفق نظام الشركات أيًّا كان غرضها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة.
المادة الحادية عشرة:
تثبت صفة التاجر لكل ممن يأتي:
أ- من أعلن بأي طريقة عن متجر أسسه للتجارة وإن لم يحترف التجارة، ويظل مكتسبًا صفة التاجر حتى زوال آثار الإعلان وانقضاء آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة ذلك.
ب- من احترف عملًا تجاريًّا باسمه بشكل ظاهر ولحساب غيره في الباطن، وكل من احترف عملًا تجاريًّا من خلال الشخص الظاهر.
المادة الثانية عشرة:
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع ما تزاوله من أعمال تجارية لأحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
لا يكتسب صفة التاجر من لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإجراء التصرفات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، إلا إذا كان مأذونًا له بمزاولة العمل التجاري وفقًا لحكم المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة:
1- استثناء مما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، يجوز للصغير الذي أتم (الخامسة عشرة) من عمره أن يزاول عملًا تجاريًّا إذا أذن له وليه أو وصيه أو أذنت له المحكمة عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
2- يجوز أن يكون الإذن للصغير -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- بمزاولة العمل التجاري مطلقًا أو مقيدًا، ويجوز لمانح الإذن سحبه أو تقييده في أي وقت على ألا يؤثر ذلك في المراكز النظامية التي نشأت صحيحة قبله.
3- يعامل الصغير -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- في التجارة معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذِن له به، باستثناء ما يتعلق بضمان التزاماته وشمول أصول التفليسة الخاصة به، فتكون في حدود أمواله المستثمرة في تجارته دون غيرها، ولا يحكم عليه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
المادة الخامسة عشرة:
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، إذا كان لعديم الأهلية أو ناقصها مالٌ في تجارة جاز للمحكمة أن تأذن باستمراره فيها أو أن تأمر تصفية هذا المال وسحبه من التجارة وفقًا لما يحقق مصلحته، ولها أن تأمر في أي وقت سحب الإذن أو تقييده مع مراعاة عدم تأثر المراكز النظامية التي نشأت صحيحة قبله.
2- إذا أذنت المحكمة باستمرار عديم الأهلية أو ناقصها في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها إذنًا عامًّا أو مقيدًا للقيام بالأعمال اللازمة لذلك.
3- يقيد في السجل التجاري كل إذن يصدر عن المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة عديم الأهلية أو ناقصها، وكل أمر بسحب الإذن أو تقييده.
المادة السادسة عشرة:
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص الممنوعين من مزاولتها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، عُدّ تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا النظام.
الباب الرابع: المتجر
المادة السابعة عشرة:
1- يتكون المتجر من مجموع العناصر الداخلة في تجارة التاجر المخصصة لتحقيق غاياته من العمل التجاري.
2- تكون عناصر المتجر مادية وغير مادية، وتعد من العناصر المادية: السلع والآلات والأدوات والأثاث، وتعد من العناصر غير المادية: السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية الأخرى والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني، وأي عناصر إلكترونية أخرى.
3- لا يدخل ضمن عناصر المتجر العقار الذي يزاول فيه التاجر أعماله التجارية.
المادة الثامنة عشرة:
يلزم لنشوء المتجر توافر عنصر واحد على الأقل غير مادي إذا كان ذلك كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري.
المادة التاسعة عشرة:
1- تعد فروع المتجر جزءًا منه، وتسري في شأنها الأحكام النظامية التي تسري على المتجر.
2- يجوز اعتبار الفرع في التصرفات مستقلًّا عن المتجر إذا تحقق فيه أي مما يأتي:
أ- استقلاله من حيث المكان.
ب- خضوعه لإدارة ومحاسبة مستقلة وسياسات تجارية مختلفة.
المادة العشرون:
يجوز التصرف في المتجر بأي نوع من أنواع التصرفات مع مراعاة الأحكام والمتطلبات النظامية الخاصة بكل منها، ويكون التصرف شاملًا كل عناصر المتجر.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز أن يستثنى من التصرف في المتجر فرعٌ أو أكثر من فروعه المستقلة، ويجوز أن ينحصر التصرف في واحد أو أكثر منها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يعد التصرف في أي من عناصر المتجر أو الفرع المستقل على حدة تصرفًا في المتجر أو الفرع.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يكون التصرف في المتجر أو في فرعه المستقل نافذًا تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار الغير من ذوي الشأن به.
المادة الرابعة والعشرون:
1- يحل التاجر الخلف محل التاجر السلف في ملكية العناصر المشمولة بالتصرف، بما في ذلك الحقوق المترتبة للمتجر المتصرف فيه على الغير.
2- في حال التصرف في المتجر تصرفًا ناقلًا للملكية دون الاسم التجاري فيتحمل التاجر السلف الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف فيه سواء أكانت حالّة أم مشروطة أم مستقبلية.
3- لا يسري أثر أي اتفاق على خلاف ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار الغير من ذوي الشأن به.
4- إذا اقتصر التصرف الناقل للملكية على فرع مستقل للمتجر، انحصرت الحقوق والالتزامات المترتبة على التصرف فيما يخص هذا الفرع.
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام، إذا كان التصرف في المتجر بقصد الإضرار بحقوق الدائنين، فيجوز لأي من دائني التاجر الذي تصرف في المتجر أن يرفع دعواه في مواجهة التاجر السلف أو التاجر الخلف لتحصيل ديونه أو حماية الضمان العام المقرر للدائنين، وإذا ظهر للمحكمة أن التصرف كان بقصد الإضرار بحقوق الدائنين فلها اتخاذ أيٍّ من التدابير التحفظية، ولها أن تقضي بصورية التصرف أو بعدم سريانه في مواجهة الدائنين، وذلك دون إخلال بحقهم في التعويض إن وجد له مقتضٍ.
المادة السادسة والعشرون:
1- ينقضي المتجر في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- وفاة التاجر.
ب- تصفية التجارة.
2- يجوز لورثة التاجر المتوفى أو بعضهم الاستمرار في تجارته واستخدام اسمه التجاري، سواء من خلال تأسيس شركة أو بأي طريقة نظامية أخرى، فإن انحصر إرثه في وارث واحد أو رغب وارث واحد في الاستمرار في تجارة مورّثه واستخدام اسمه التجاري، فله ذلك.
الباب الخامس: الالتزامات التجارية
المادة السابعة والعشرون:
يتخذ التاجر اسمًا تجاريًّا ويقيده في السجل التجاري، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز للتاجر أن يلحق ضررًا بغيره من المنافسين، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الأعمال التي تنطوي على تدليس وتضليل مع منتجات وخدمات أحد المنافسين أو عمله التجاري.
ب- الادعاءات الزائفة التي قد تنزع الثقة عن منتجات وخدمات أحد المنافسين أو عمله التجاري.
المادة التاسعة والعشرون:
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام- أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال أو منع الوشيك منها، مع حقه في التعويض إن كان للحق مقتضٍ.
المادة الثلاثون:
1- يكون المدينون بدين تجاري متضامنين في أدائه. واستثناءً من ذلك، يجوز الاتفاق مع من ترتب الحق لمصلحته على غير ذلك.
2- يكون الكفلاء بدين تجاري متضامنين فيما بينهم ومع المدين في أدائه. واستثناءً من ذلك، يجوز الاتفاق مع من ترتب الحق لمصلحته على غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
1- لا تعد كفالة الدين التجاري عملًا تجاريًّا إلا إذا كان الكفيل بنكًا أو تاجرًا وله مصلحة في الدين المكفول.
2- ليس للكفيل في الكفالة التجارية -ولو كان غير متضامن- أن يطلب تجريد المدين.
المادة الثانية والثلاثون:
1- يعد جميع ما يقدمه التاجر للغير من خدمات أو منتجات تتعلق بنشاطه التجاري مقابل عوض، ولا تثبت صفة التبرع إلا إذا قام دليل صريح على ذلك.
2- يُقدر العوض المقرر عن الخدمات أو المنتجات وفقًا للتعامل القائم بين الأطراف إذا كان يصلح لذلك، وإلا فعلى أساس السعر السائد في السوق في وقت التعاقد عليها.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يُلزم الدائن بقبول وفاء المدين بالالتزامات التعاقدية التجارية قبل حلول أجلها.
المادة الرابعة والثلاثون:
دون إخلال بالأحكام الخاصة بالوكالة، لا تنقضي الطلبات والتفويضات الصادرة عن التاجر ذي الصفة الطبيعية المتعلقة بأعماله التجارية بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها بإخطار مكتوب يوجّه إلى متلقيها إذا قرر الورثة عدم الاستمرار في تجارته، وتسقط مسؤوليتهم عن التعويض إذا أخطروا متلقي الطلبات والتفويضات كتابة برغبتهم في الإلغاء خلال مدة معقولة.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- مع مراعاة أحكام الباب (الثامن) من هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، كل محرر بشأن معاملة تجارية محله التعهد بتسليم أموال منقولة يجوز تداول ملكية الأموال المشمولة به بتظهيره إذا كان صادرًا لأمر الدائن، وبالمناولة إذا كان صادرًا للحامل، ما لم ينص في المحرر على منع تداوله.
2- يترتب على تظهير المحرر أو مناولته انتقال ملكية جميع الأموال المشمولة به إلى متلقيه، ويضمن مظهر أو مناول المحرر نقل ملكية الأموال المشمولة به ما لم يكن قد قصر ضمانه على وجود تلك الأموال وقت إنشاء المحرر أو تداوله.
3- إذا تعدد المظهرون أو المناولون فيكون التزامهم تجاه الحامل التالي أو المظهر إليه تضامنيًّا فيما بينهم على النحو المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، مع جواز رجوع كل منهم على من سبقه فيما أدّاه من التزامات على هذا النحو.
المادة السادسة والثلاثون:
في الأحوال التي يوجب فيها النظام توجيه إخطار أو إعذار بوصفه شرطًا لقبول الدعوى أو لصحة الدفع أو للحكم بالتعويض في المنازعات التجارية أو لاتخاذ إجراء في أي من الأعمال التجارية؛ يجوز توجيه الإخطار أو الإعذار كتابة أو بأي وسيلة نظامية أخرى.
الباب السادس: السجلات المحاسبية
المادة السابعة والثلاثون:
1- على كل تاجر الاحتفاظ بنظام محاسبي يشتمل على سجلات محاسبية لتدوين المعاملات والأحداث المالية المتعلقة بتجارته، وأوقات حدوثها، بما يكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
2- يتيح النظام المحاسبي توفير المعلومات المحفوظة فيه في أي وقت عند طلبها ويمكّن من إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية من واقعها.
3- يجوز أن يكون النظام المحاسبي ورقيًّا أو رقميًّا بأي من الوسائل الرقمية.
4- يكون تحديد أنواع السجلات المحاسبية الإلزامية -سواء أكانت ورقية أم رقمية- وكيفية تنظيمها، والمعاملات والأحداث المالية التي تسجل فيها، والمعايير والاشتراطات اللازم تحققها فيها، وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون تنظيم السجلات المحاسبية باللغة العربية. ويجوز تنظيمها بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، على أن تكون السجلات المنظمة باللغة العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على التاجر أو ورثته -في حال استمرارهم في تجارة مورثهم- الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية ومحتوياتها والمستندات المؤيدة للمعاملات المالية المسجلة فيها وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية.
2- يجوز الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي من الوسائل الرقمية وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية.
المادة الأربعون:
تحدد لائحة السجلات المحاسبية الحد الأدنى من السجلات المحاسبية التي يجب الاحتفاظ بها لفئات معينة من التجار، وتحدد فئات التجار المستثنين من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، على أن يراعى في ذلك حجم المنشأة.
المادة الحادية والأربعون:
تعد جميع البيانات المدونة في سجلات التاجر المحاسبية الإلزامية مدونة بعلمه ورضاه، ما لم يقم دليل على عكس ذلك، ولها الحجية في الإثبات.
المادة الثانية والأربعون:
للمحكمة في الدعاوى المتصلة بمسائل الإرث وقسمة المال الشائع والتصفية الاطلاع على السجلات المحاسبية والمراسلات التجارية للتجار الأطراف في الخصومة أو غيرهم ممن يكون لهم ارتباط بهذه الدعاوى، ولا يخلّ ذلك بحق الأطراف في طلب التحقق من تلك السجلات والمراسلات والمنازعة في شأنها وإبداء دفوعهم عليها.
المادة الثالثة والأربعون:
على التاجر إتاحة الاطلاع على السجلات المحاسبية والوثائق المؤيدة للمعاملات المالية لمن يحق لهم الاطلاع عليها بناءً على أحكام هذا النظام أو أحكام الأنظمة الأخرى أو بناءً على أوامر قضائية، وذلك خلال المدة التي تحددها لائحة السجلات المحاسبية.
المادة الرابعة والأربعون:
لوزارة التجارة أن تطلب من فئات معينة من التجار تقديم إقرار سنوي عن التزامهم بأحكام هذا الباب، وذلك وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية.
المادة الخامسة والأربعون:
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا الباب أو لائحة السجلات المحاسبية الصادرة تنفيذًا له؛ موظفون يعينهم وزير التجارة.
المادة السادسة والأربعون:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال كلّ من قام بأيّ مما يأتي:
أ- مخالفة أيّ من أحكام هذا الباب أو لائحة السجلات المحاسبية.
ب- إدخال بيانات غير صحيحة في السجلات المحاسبية بإهمال جسيم، وترتب على هذا الإدخال ضرر على الغير، ولا يخل ذلك بمسؤوليته عن تعويض المتضرر من ذلك.
2- إذا تبين أن من ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تاجر، فيحق للجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من هذا النظام أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:
أ- إنذاره.
ب- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
ج- إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر الناجم عنها.
4- يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة.
المادة السابعة والأربعون:
تكوّن بقرار من وزير التجارة لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، يرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في مخالفات هذا الباب ولائحة السجلات المحاسبية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام. ويكون لوزير التجارة تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة في شأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من وزير التجارة.
الباب السابع: العقود التجارية
الفصل الأول: البيع التجاري
المادة الثامنة والأربعون:
تسري أحكام هذا الفصل على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية إذا كان الثمن المقابل للمبيع نقدًا أو مكوّنًا من عناصر نقدية وأخرى غير نقدية وتكون قيمة العناصر النقدية أكبر.
المادة التاسعة والأربعون:
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يُتَّفق على ميعاد محدد.
2- إذا انقضى الميعاد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع، كان للبائع إما طلب فسخ العقد والتعويض أو تحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها، ويكون هذا التحديد نهائيًّا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال (عشرة) أيام من تاريخ إخطاره به.
المادة الخمسون:
1- يجوز وقت التعاقد الاكتفاء بتحديد الأسس التي يُعين الثمن بناءً عليها مستقبلًا.
2- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع ولا أسسًا لتعيين الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق أو كان التعامل السابق لا يصلح أساسًا للتسعير، اعتُدّ بسعر السوق، ما لم يظهر من الظروف المحيطة وجوب الاعتداد بسعر آخر.
3- يجوز تفويض الغير في تعيين الثمن.
4- إذا تعذر تعيين الثمن على المفوض بذلك لأي سبب اعتُدّ بسعر السوق، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
5- إذا اتُّفق على أن الثمن هو سعر السوق، أو إذا وجب الاعتداد بهذا السعر، كان المقصود هو متوسط سعر السوق في المكان والزمان اللذين أبرم فيهما التعاقد.
المادة الحادية والخمسون:
إذا كان الثمن مقدرًا على أساس الوزن اعتُد بالوزن الصافي عند التسليم.
المادة الثانية والخمسون:
إذا اتفق على أن يكون تسليم المبيع إلى الناقل، كانت تبعة النقص والهلاك على البائع إلى حين إتمام التسليم إلى الناقل.
المادة الثالثة والخمسون:
إذا طلب المشتري إرسال المبيع إلى مكان غير المكان المعين لتسليمه أو طلب تسليمه إلى شخص آخر، كانت تبعة هلاك المبيع على المشتري من وقت تسليم المبيع.
المادة الرابعة والخمسون:
إذا اتفق على طريقة معينة لإرسال المبيع وخالفها البائع دون مسوغ مقبول كان مسؤولًا عما يلحق المبيع من تلف بسبب ذلك.
المادة الخامسة والخمسون:
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، فيكون التسليم فور انعقاد العقد ما لم تقتض طبيعة المبيع أو يقضِ العرف بتحديد ميعاد آخر، فإذا كان للمبيع موسم معين فيكون التسليم قبل بداية الموسم بمدة معقولة.
2- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم، التزم البائع به مع مراعاة طبيعة المبيع والمدة اللازمة لتهيئته للتسليم.
المادة السادسة والخمسون:
إذا لم يسلم البائع المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري إعذاره بالتسليم خلال مدة معقولة يحددها، فإذا لم يسلمه خلال هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة التنفيذ العيني أو الإذن بالحصول على بديل مماثل للمبيع على نفقة البائع، وفي هذه الحالة يحق للمشتري طلب الفرق بين الثمن المتفق عليه مع البائع وما دفعه بحسن نية للحصول على البديل. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري -وإن لم يشتر بديلًا مماثلًا له- مطالبة البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلًا عن ذلك إعذار البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإعذار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، وله في هذه الحالة طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
المادة السابعة والخمسون:
في البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل، يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم البائع بتسليم إحداها في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على ما تم تنفيذه من العقد إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم على المشتري.
المادة الثامنة والخمسون:
1- على المشتري في حال وجود نقص أو عيب في المبيع أو عدم مطابقته للصفات والشروط المتفق عليها على نحو يتحقق معه عدم صلاحية المبيع للغرض المعد له؛ إخطار البائع بذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًّا، وفي حال الإخطار فلا تسمع دعواه بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًّا.
2- إذا لم يخطر المشتري البائع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة سقط حقه في رفع الدعوى، إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للصفات والشروط المتفق عليها مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة؛ وفي هذه الحالة لا تسمع دعواه بعد مضي (سنة) من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًّا.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة أو الإعفاء من مراعاتها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- على البائع -في حال زادت كمية المبيع- إخطار المشتري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تسليمه إليه تسليمًا فعليًّا وطلب تكملة الثمن، وفي حال رفض المشتري ذلك، فليس للبائع إلا المطالبة باسترداد الكمية الزائدة فقط، ويتحمل البائع تكلفة الاسترداد.
2- إذا لم يخطر البائع المشتري خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فلا تسمع دعواه، بشأن استرداد الكمية الزائدة التي سلمها، بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًّا.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة أو الإعفاء من مراعاتها.
المادة الستون:
إذا لم يدفع الثمن في ميعاد استحقاقه ولم تُسلم السلعة إلى المشتري كان للبائع -بعد إعذار المشتري- ما يأتي:
أ- أن يعيد بيع السلعة، فإن بيعت -بحسن نية- بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان للبائع مطالبة المشتري بالفرق.
ب- مطالبة المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن، وذلك إذا كان للسلعة سعر معلوم في السوق، وإلا كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الذي يمكن به بيع السلعة.
الفصل الثاني: البيع بالتوريد
المادة الحادية والستون:
إذا اتُّفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية الموردة، فعلى طالب التوريد تعيين الكمية على أن تكون بين الحدين، وإخطار المورد بها في ميعاد مناسب، وإذا اتُّفق على الحد الأدنى وحده، فعلى طالب التوريد تعيين الكمية على ألا تقل عن المتفق عليه، وإخطار المورد بها في ميعاد مناسب.
المادة الثانية والستون:
إذا تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في شأن توريد دوري؛ جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد -بعد إخطار من تخلف بمدة معقولة- إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة المتعاقد الذي تخلف على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة، وذلك دون إخلال بحق المتعاقد الآخر في التعويض إن وجد له مقتضٍ.
المادة الثالثة والستون:
1- إذا اتُّفق على أجلٍ للتوريد عُدّ الأجل مشروطًا لمصلحة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله إلا برضاهما.
2- إذا اتُّفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد، وجب عليه إخطار المورد بالأجل في وقت مناسب.
3- إذا لم يُتفق على أجل التوريد، جاز لأي من المتعاقدين اللجوء إلى المحكمة لتحديده وفقًا للعرف، ولكل منهما فسخ العقد في أي وقت بشرط إخطار المتعاقد الآخر قبل الفسخ بمدة معقولة.
الفصل الثالث: الوكالة التجارية
المادة الرابعة والستون:
1- تسري أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل يجري معاملات تجارية لحساب الغير.
2- إذا لم يحدد عقد الوكالة التجارية صلاحيات الوكيل في تنفيذ أعمال الوكالة كانت له الصلاحية المطلقة في القيام بالأعمال التجارية اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة.
3- إذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، جاز للوكيل القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل دون حاجة إلى إذن من الموكل.
المادة الخامسة والستون:
تكون الوكالة التجارية بأجر، ويتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر المعتاد.
المادة السادسة والستون:
يستحق الوكيل الأجر بمجرد إنجاز العمل الذي وكل به أو إذا أثبت تعذر ذلك لسبب يرجع إلى الموكِّل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضًا يتناسب مع الجهود التي بذلها، طبقًا لما تقدره المحكمة.
المادة السابعة والستون:
1- على الوكيل أن يلتزم في تصرفه بتعليمات الموكل، فإن خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض التصرف إلا إذا تعلق بالتصرف حق للغير فإنه لا يجوز للموكل أن يرفضه دون موافقة من له الحق.
2- إذا لم تكن هناك تعليمات من الموكل فعلى الوكيل تأخير التصرف وطلب التعليمات منه إلا إذا كان التأخير يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضًا بالعمل بغير تعليمات من الموكل.
المادة الثامنة والستون:
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود إليه به إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية لم يدفعها له الموكل.
المادة التاسعة والستون:
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على سلع أو خدمات يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك أو كان التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو تقضي به الأنظمة ذات العلاقة أو قواعد العرف.
المادة السبعون:
يُسأل الوكيل عن الضرر الذي يلحق بالسلعة التي يحوزها لحساب الموكل ما لم يكن الضرر ناتجًا عن سبب لا يد له فيه أو عن عيب في السلعة أو كان مما يلحق بالسلع بحكم طبيعتها.
المادة الحادية والسبعون:
إذا تبين للوكيل وقوع أضرار بالسلع التي يحوزها لحساب الموكل، أو خشي وقوع أضرار محدقة بها، فعليه اتخاذ التدابير المعقولة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت هذه السلع مما يهددها التلف السريع أو الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات في شأنها في ميعاد مناسب، جاز للوكيل بيعها.
المادة الثانية والسبعون:
يلتزم الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات الضرورية في شأن التصرفات التي يتخذها تنفيذًا للوكالة، وبتقديم كشف حساب عنها مطابق للحقيقة. فإن تعمد الوكيل تضمين الكشف بيانات غير صحيحة جاز للموكل رفض التصرفات ومطالبة الوكيل بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرًا عن تلك التصرفات.
المادة الثالثة والسبعون:
1- للوكيل حق الامتياز على السلع التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها إليه، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، سواء أكان ذلك قبل تسليم السلع أم في أثناء كونها في حيازة الوكيل.
2- يتقرر حق الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالسلع التي لا تزال في حيازة الوكيل أو بسلع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها إليه لحفظها.
3- إذا بيعت السلع التي يقع عليها حق الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل حق امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يكون للوكيل حق امتياز على السلع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. وتعد السلع في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:
أ- إذا تسلمها، أو وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازنه أو في مخازن إيداع عامة، أو إذا كان ينقلها بوسائله الخاصة.
ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بناءً على سند شحن أو أي وثيقة نقل أخرى.
ج- إذا قام بتصديرها واستمر حائزًا سند الشحن أو أي وثيقة نقل أخرى.
المادة الخامسة والسبعون:
تُتّبع في التنفيذ على السلع التي في حيازة الوكيل لاستيفاء حقوقه إجراءاتُ التنفيذ على السلع المرهونة رهنًا تجاريًّا. ومع ذلك؛ فإذا كان الوكيل مُكلفًا ببيع هذه السلع جاز له بيعها دون حاجة إلى اتباع تلك الإجراءات، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع.
المادة السادسة والسبعون:
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في المملكة عُدّ موطن الوكيل موطنًا له، ويجوز إخطاره فيه بالأوراق الرسمية وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
الفرع الأول: وكالة العقود
المادة السابعة والسبعون:
يلتزم الوكيل في عقد وكالة العقود بأن يتولى -خلال مدة محددة أو غير محددة في منطقة معينة- الترويج والتفاوض وإبرام العقود باسم الموكل ولحسابه وتنفيذ بعض أو جميع مهمات الموكل في العقود المبرمة.
المادة الثامنة والسبعون:
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل لوحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة التاسعة والسبعون:
يجب أن يشتمل عقد وكالة العقود على وجه الخصوص على حدود الوكالة، بما في ذلك بيان السلع والخدمات المشمولة بالعقد وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
المادة الثمانون:
يجوز للموكل التعاقد لنشاط واحد مع أكثر من وكيل عقود في منطقة واحدة.
المادة الحادية والثمانون:
إذا اشترط في عقد وكالة العقود أن يشيد وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو أن ينفق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فتكون مدة العقد (خمس) سنوات على الأقل.
المادة الثانية والثمانون:
1- لا يجوز لوكيل العقود قبض الحقوق المالية للموكل أو تخفيض قيمتها أو منح أجل في شأنها إلا إذا أذن له الموكل بذلك.
2- يجوز لوكيل العقود تلقي الطلبات والشكاوى المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، ويعد ممثلًا لموكله في الدعاوى الناشئة عن هذه العقود والتي تقام من الموكل أو تقام عليه؛ في منطقة نشاط الوكيل.
المادة الثالثة والثمانون:
يحدد في عقد وكالة العقود الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود، ويجوز أن يكون الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحسب على أساس الثمن المتعاقد عليه في الصفقة.
المادة الرابعة والثمانون:
يستحق وكيل العقود الأجر إذا كانت الوكالة حصرية عن العقود التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه العقود نتيجة لسعيه.
ويستحق الوكيل كذلك الأجر عن العقود التي تُبرم والعقود التي يرجع سبب عدم إبرامها إلى الموكل.
المادة الخامسة والثمانون:
على الموكل أن يزود وكيل العقود بالمعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، بما في ذلك المواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغيرها من البيانات التي تمكّن الوكيل من الترويج والتفاوض وإبرام العقود المتعلقة بالسلع والخدمات موضوع الوكالة.
المادة السادسة والثمانون:
على وكيل العقود المحافظة على حقوق الموكل، وله أن يباشر باسمه جميع الإجراءات اللازمة لذلك، ويلتزم بتزويد موكله بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه، وذلك بالنطاق وفي الأوقات التي يحددها العقد، أو العرف عند عدم تحديد العقد لذلك. ولا يجوز له، في غير الحالات التي يصرح بها النظام، إفشاء أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهائها.
المادة السابعة والثمانون:
1- إذا كان عقد وكالة العقود غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزمًا بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء إنهاء العقد، بما في ذلك ما فاته من كسب. ويلتزم وكيل العقود بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا أنهى العقد في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- إذا كان عقد وكالة العقود محدد المدة فلا يجوز لأي من المتعاقدين إنهاؤه بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته، وإلا التزم المبادر منهما إلى إنهاء العقد بتعويض المتعاقد الآخر عمّا لحقه من أضرار، بما في ذلك ما فاته من كسب؛ ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم ارتكبه المتعاقد الآخر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
المادة الثامنة والثمانون:
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء (ثلاث) سنوات من انتهائه.
المادة التاسعة والثمانون:
إذا عين الموكل وكيلًا جديدًا محل الوكيل السابق، وثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، كان الوكيل الجديد مسؤولًا بالتضامن مع الموكل عن أداء التعويضات والمبالغ المحكوم بها للوكيل السابق وفقًا للمادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام.
المادة التسعون:
تسري على عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع سلع قد اشتراها من تاجر ليوزعها حصريًّا في منطقة معينة؛ أحكام المادة (الحادية والثمانين) والمواد من (السابعة والثمانين) إلى (التاسعة والثمانين) من هذا النظام.
الفرع الثاني: الوكالة بالعمولة
المادة الحادية والتسعون:
يلتزم الوكيل في عقد الوكالة بالعمولة بأن يبرم التصرفات النظامية باسمه ولحساب الموكل، وذلك مقابل أجر.
المادة الثانية والتسعون:
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه، فللموكل أن يرفض الصفقة بشرط أن يخطر الوكيل بذلك خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمامها، وإلا عُد قابلًا بالثمن الذي تعاقد به الوكيل.
2- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه، فلا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
المادة الثالثة والتسعون:
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل والتزم الوكيل بتقديم بيان إليه يتضمن الشروط الفعلية التي تم بناءً عليها التعاقد. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
المادة الرابعة والتسعون:
1- إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل، فلا يلزم الموكل بقبولها.
2- إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر، فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها، وإذا كانت الكمية أقل، فللموكل قبولها أو رفضها.
المادة الخامسة والتسعون:
إذا كانت تعليمات الموكل للوكيل بالعمولة أن يبيع بثمن معجل، فمنح الوكيل المشتري أجلًا للوفاء بالثمن أو قسّطه بغير إذن من الموكل، فللموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن حالًا، وفي هذه الحالة يحق للوكيل الاحتفاظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى من الثمن المعجل.
المادة السادسة والتسعون:
إذا كانت تعليمات الموكل للوكيل بالعمولة أن يبيع بثمن مؤجل عيّنه له، وباع الوكيل بثمن معجل، فللموكل قبول الثمن المعجل من الوكيل أو اقتضاء الثمن المؤجل عند حلول الأجل.
المادة السابعة والتسعون:
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك، ولا يترتب على التصريح تغيير في طبيعة الوكالة إذا كان الوكيل يبرم العقد باسمه.
2- لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح للموكل عن اسم الغير الذي تعاقد معه إلا في حالة التعامل بأجل، فإذا امتنع في هذه الحالة عن الإفصاح دون مسوغ مقبول عُد ضامنًا لتنفيذ الصفقة.
المادة الثامنة والتسعون:
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة إلا إذا أذن له الموكل صراحةً بذلك. وفي هذه الحالة تسري أحكام عقد البيع على علاقة الموكل بالوكيل. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه لحساب موكليْن مختلفين إلا إذا أجازا له ذلك.
المادة التاسعة والتسعون:
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرةً تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة تجاه الوكيل بالعمولة. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة.
المادة المائة:
استثناء من حكم المادة (التاسعة والتسعين) من هذا النظام، إذا افتتح أي من إجراءات التصفية -وفق نظام الإفلاس- تجاه الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، فللموكل أن يطالب المشتري مباشرةً بأداء الثمن إليه. وإذا افتتح أي من إجراءات التصفية تجاه الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسليم المبيع، فللموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة الأولى بعد المائة:
لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل ذلك صراحةً أو نص النظام على ذلك أو كان الضمان مما يقضي به عرف المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، ويستحق الوكيل بالعمولة في هذه الحالات أجرًا إضافيًّا تحدده المحكمة إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديده.
الفصل الرابع: الوساطة
المادة الثانية بعد المائة:
يتعهد الوسيط في عقد الوساطة لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، وذلك مقابل أجر.
المادة الثالثة بعد المائة:
يكون أجر الوسيط نسبة معينة من قيمة العقد أو مبلغًا مقطوعًا. وإذا لم يكن الأجر معينًا بناءً على أي من الأنظمة ذات العلاقة أو العقد، قدرته المحكمة بناءً على أهمية العمل المكلف به الوسيط وقيمة العقد وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.
المادة الرابعة بعد المائة:
1- يستحق الوسيط الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ بعضه أو كله أو كان ترتيب أثره متوقفًا على استيفاء متطلب معين تفرضه أي من الأنظمة ذات العلاقة.
2- إذا كان العقد معلقًا على شرط واقف، فلا يستحق الوسيط أجرًا إلا إذا تحقق الشرط.
3- لا يستحق الوسيط أجرًا إلا عن العقد الأول بين الطرفين الذي أبرم بوساطته.
المادة الخامسة بعد المائة:
لا يستحق الوسيط أجرًا إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، وإذا لم يبرم العقد لسبب يرجع إلى مَن كلف الوسيط بالسعي إلى إبرامه، استحق الوسيط تعويضًا تقدره المحكمة بناءً على أهمية العمل الذي كان مكلفًا به وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.
المادة السادسة بعد المائة:
1- لا يستحق الوسيط أجره إلا ممن كلفه من طرفي العقد، وإذا كان الوسيط مكلفًا من طرفي العقد استحق أجرًا من كل منهما.
2- إذا أُبرم العقد من خلال عدة وسطاء ولم يعين لكل منهم أجر مستقل، استحق كل منهم نصيبًا من الأجر بنسبة ما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.
3- إذا فسخ أو أبطل العقد الذي توسط الوسيط في إبرامه، جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة السابعة بعد المائة:
لا يضمن الوسيط الملاءة المالية لطرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه، ولا يُسأل عن تنفيذ العقد ولا عن قيمة السلع المتعلقة به ولا وصفها، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة الثامنة بعد المائة:
لا يحق للوسيط استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة التاسعة بعد المائة:
يحظر على الوسيط ما يأتي:
أ- أن يلحق الضرر بالذي كلفه في الوساطة أو أن يفوت عليه منفعة مشروعة له.
ب- تقديم أطراف -بغرض التعاقد- إلى من كلفه في الوساطة مع علمه بعدم ملاءتهم المالية أو عدم أهليتهم.
ج- التحايل على من كلفه في الوساطة لحمله على المضي قدمًا في إبرام العقد.
ولا يحق للوسيط في هذه الأحوال المطالبة بأجره أو استرداد مصروفاته، ويحق لمن كلفه في الوساطة مطالبته بالتعويض عن الضرر.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا توسط الوسيط في إبرام عقد محظور نظامًا، فلا يستحق عن ذلك أجرًا.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
على الوسيط ولو لم يكن مكلفًا إلا من طرف واحد أن يعرض على الطرفين عرضًا أمينًا، وأن يطلعهما على جميع ما يحيط به من ظروف يَعلمها. وفي جميع الأحوال، يكون مسؤولًا تجاههما عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر عنه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفًا ثانيًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه ما لم يجز له المتعاقد الذي كلفه في الوساطة ذلك. وفي هذه الحالة، لا يستحق الوسيط أي أجر.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا بيعت سلعة بمقتضى عينات عن طريق وسيط، فعليه أن يحتفظ بهذه العينات -ما لم تكن قابلة للتلف- إلى تاريخ التسليم أو إلى أن يقبل المشتري السلعة دون تحفظ قبل تاريخ التسليم أو إلى أن تُسوى المنازعات الناشئة عن هذا البيع التي نشأت قبل تاريخ التسليم.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
يكون الوسيط مسؤولًا عن التعويض عن الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات وأوراق وعينات متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان لأسباب لا يد له فيها.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
إذا كلف عدة وسطاء بناءً على عقد واحد بإجراء عمل واحد أو عدة أعمال، كانوا مسؤولين بالتضامن عنه، إلا إذا كلف كل منهم بالعمل منفردًا أو حُدد له عمل معين.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
إذا كلف أشخاص متعددون وسيطًا واحدًا في عمل مشترك كانوا مسؤولين بالتضامن تجاهه عما يستحقه.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
1- إذا أناب الوسيط غيره في تنفيذ عمل مكلف به دون أن يكون مفوضًا في ذلك، كان مسؤولًا عن عمل النائب كما لو كان صادرًا عنه، ويكون الوسيط ونائبه متضامنين في المسؤولية.
2- إذا كُلّفَ الوسيط في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون الوسيط مسؤولًا إلا عن خطئه في اختيار النائب أو فيما أصدره له من تعليمات. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن كلف الوسيط ولنائب الوسيط أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
الباب الثامن: الأوراق التجارية
الفصل الأول: الكمبيالة
الفرع الأول: إنشاء الكمبيالة وتداولها
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ- كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن المحرر باللغة التي كتب بها.
ب- تاريخ إنشائها، ومكانه.
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
هـ- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
و- ميعاد الاستحقاق.
ز- مكان الوفاء.
ح- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
لا يعد المحرر الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من هذا النظام كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا خلا من بيان مكان إنشائه، عُدت منشأةً في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وإذا لم يذكر ذلك المكان عُد مكان إنشائها المكان الذي وقّعها فيه الساحب.
ب- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، عُدت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع.
ج- إذا خلا من بيان مكان الوفاء، عُد المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكانًا للوفاء وموطنًا للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه.
المادة العشرون بعد المائة:
يجوز سحب الكمبيالة:
أ- لأمر ساحبها نفسه.
ب- على ساحبها.
ج - لحساب شخص آخر.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
2- إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
اشتراط الفائدة في الكمبيالة يُعد كأن لم يكن.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى الأهلية في مزاولة التجارة.
2- إذا كان الملتزم ناقص الأهلية بحسب الأنظمة السعودية، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحًا إذا وقّع الكمبيالة في إقليم دولة يعدّه نظامها كامل الأهلية بشرط أن يكون المستفيد حسن النية.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
تكون التزامات ناقصي الأهلية ومن في حكمهم من غير المأذون لهم بالتجارة وعديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة بصفتهم ساحبين، أو مظهرين، أو قابلين، أو ضامنين احتياطيين، أو بأي صفة أخرى؛ باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا حملت الكمبيالة توقيعات مَن ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم؛ ظلّت التزامات غيرهم من الموقّعين عليها مع ذلك صحيحة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
من وقع كمبيالةً نيابةً عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيًّا بموجب الكمبيالة، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى مَن ادعى النيابة عنه. ويسري ذلك على من جاوز حدود النيابة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول.
3- كل شرط للإعفاء من ضمان الوفاء يُعد كأن لم يكن.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضًا، على أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا عُدت كل نسخة منها كمبيالةً مستقلة.
2- لكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخًا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقًا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهّرها له، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع إلى المظهّر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
3- على كل مظهّر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة الثلاثون بعد المائة:
1- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مُبرئ للذمة ولو لم يشترط فيها أن الوفاء يبطل النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزمًا بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها.
2- المظهّر الذي ظهّر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى من تكون هذه النسخة في حيازته أن يسلمها إلى الحامل الشرعي لأي نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بموجب ورقة احتجاج ما يأتي:
أ- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم إليه رغم طلبه إياها.
ب- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
1- لحامل الكمبيالة أن ينسخ منها صورًا.
2- يجب أن تكون الصورة مطابقة تمامًا لأصل الكمبيالة بما تحمله من تظهيرات أو بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسْخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد.
3- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى حائز الأصل تسليمه إلى الحامل الشرعي للصورة.
2- إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهّريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت بموجب ورقة احتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه.
3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل إعداد الصورة عبارة "إنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلًا.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون بما ورد في المتن المحرف، ويلتزم الموقعون السابقون بما ورد في المتن الأصلي.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
1- يجوز تداول كل كمبيالة بالتظهير، ولو لم يصرح فيها بأنها مسحوبة لأمر.
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
3- يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِل الكمبيالة أو لم يقبلها، ويجوز أيضًا التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقّعه المظهّر.
2- ينتج التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق أحكام التظهير السابق له، ولا يترتب على التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد النظامي المحدد لتحريرها، إلا آثار حوالة الحق.
3- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لتحرير ورقة الاحتجاج إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإلا عُد تزويرًا.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير على بياض أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
1- دون إخلال بحكم المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يُعد كأن لم يكن.
2- التظهير الجزئي باطل.
3- يعد التظهير لحامل الكمبيالة تظهيرًا على بياض.
المادة الأربعون بعد المائة:
إذا كان التظهير على بياض، جاز لحامل الكمبيالة ما يأتي:
أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب- أن يظهّر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهّرها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
1- يضمن المظهّر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2- يجوز للمظهّر منع تظهير الكمبيالة من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
1- يعد حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض، وتعد التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر عُد الموقّع على التظهير الأخير هو من آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
2- إذا فقد شخص حيازة كمبيالة، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقًا لما تقضي به الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيمًا.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
2- دون إخلال بحكم المادة (الخامسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يثبت المدين أن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عنها، ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2- ليس للملتزمين في الحالة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بالتوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد بذلك، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها، فإذا ظهّرها عُد التظهير حاصلًا على سبيل التوكيل.
2- ليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر ما لم يثبت المدين أن قصد الحامل وقت حصوله عليها هو الإضرار به.
الفرع الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
على ساحب الكمبيالة أو من سُحبت لحسابه أن يوجِد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولا يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيًّا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يُعد مقابل الوفاء موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
1- يعد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2- على الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قُبلت الكمبيالة أو لم تُقبل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنًا للوفاء ولو قدمت ورقة الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تحرير ورقة الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان لحاملها على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير محقق أو غير حالّ عند استحقاق الكمبيالة.
المادة الخمسون بعد المائة:
على الساحب -ولو حرر ورقة الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا- أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا افتتح للساحب أيٌّ من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، لزم ذلك أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بحسب الحال. وفي جميع الأحوال، تكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا افتتح للساحب أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس سَقط أجل الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
1- إذا افتتح للمسحوب عليه أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس وكان مقابل الوفاء دينًا في ذمته، عُدّ هذا الدين من ديون التفليسة.
2- إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه سلع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقًا لأحكام نظام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنًا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخًا مقدمًا على غيره.
2- إذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
3- إذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
4- تكون في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
لحامل الكمبيالة أو أي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
1- لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2- لساحب الكمبيالة أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع.
3- لساحب الكمبيالة أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
4- لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال (سنة) من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد فقط.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرةً ثانيةً في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب رفض إلا إذا ذكر الطلب في ورقة الاحتجاج.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
2- يكتب القبول على صدر الكمبيالة ذاتها سواء بلفظ "مقبول" أو بأي صيغة أخرى تفيد بذلك، ويوقعه المسحوب عليه.
3- يعد قبولًا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
4- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب حامل الكمبيالة بيان تاريخ القبول في يوم تقديمها، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل، حفظًا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو بورقة احتجاج تقدّم في وقت يكون تقديمها فيه مجديًا.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2- إذا تضمنت صيغة القبول تعديلًا لأي من بيانات الكمبيالة عدّ ذلك رفضًا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة القبول.
المادة الستون بعد المائة:
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها إلى حاملها، عُد القبول المشطوب رفضًا، ويعد الشطب حاصلًا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل -أو أيًّا ممّن وقّعوا الكمبيالة- كتابةً بقبوله، التزم تجاههم بهذا القبول.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عُد القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء.
2- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانًا للجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2- في حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادة (الرابعة بعد المائتين) والمادة (الخامسة بعد المائتين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ولو كان ممن وقّعوا الكمبيالة.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، ويؤدى هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأي صيغة أخرى تفيد ذلك، ويوقعه الضامن.
2- يذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا عُد الضمان حاصلًا للساحب.
3- يكون الضمان نافذًا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن التوقيع صادرًا عن المسحوب عليه أو عن الساحب.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
1- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
2- يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحًا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلًا لأي سبب غير العيب الشكلي.
3- إذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا المضمون بموجب الكمبيالة.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
1- يجوز تقديم الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه الضمان.
2- لا يلتزم الضامن الاحتياطي بورقة مستقلة إلا تجاه من صدر لمصلحته الضمان.
الفرع الثالث: انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
المادة السابعة والستون بعد المائة:
1- يكون ميعاد استحقاق الكمبيالة على أحد الأوجه الآتية:
أ- لدى الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
د- في تاريخ معين.
2- تكون الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة؛ باطلة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
1- تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع واجبةَ الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال (سنة) من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره فقط.
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع؛ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج.
2- يعد القبول غير المؤرخ حاصلًا، بالنسبة إلى القابل، في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقًا للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة السبعون بعد المائة:
1- يكون استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع؛ في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
2- إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف الشهر أو لعدة أشهر ونصف الشهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. وتعني عبارة "نصف الشهر" خمسة عشر يومًا.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في "أول الشهر" أو في "منتصفه" أو في "آخره"، كان المقصود من هذه العبارات اليوم (الأول) أو (الخامس عشر) أو الأخير من الشهر حسب الأحوال.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إنشائها، عُد تاريخ الاستحقاق محددًا وفقًا لتقويم بلد الوفاء.
2- إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخ إنشائها، وجب إرجاع تاريخ إنشائها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقًا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة لتلك الأحكام.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
1- على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق، ويعد تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
2- من وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون اعتراض صحيح برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات دون أن يكون ملزمًا بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2- إذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمّل تبعة ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعًا عليها بما يفيد الوفاء.
2- لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات الوفاء الجزئي على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
4- كل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يحرر ورقة الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين له، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
2- تُسلم الجهة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حُررت في الأصل لمصلحته.
3- إذا طالب حامل الكمبيالة المدينَ بالوفاء، وجب على المدين تسليمه وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل بموجب هذه الوثيقة قبض المبلغ من الجهة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في المملكة بعملة غير عملتها الرسمية وجب الوفاء بعملتها حسب سعر الصرف يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق بسبب لا يعود إلى الحامل كان له الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقومًا بعملة المملكة حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
2- يُعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة المملكة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه، وفي هذه الحالة يكون هذا السعر هو المعتد به.
3- إذا عُين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل التسمية ذاتها في بلدي الإنشاء والوفاء وتختلف قيمتها فيهما، اعتُد بقيمة عملة بلد الوفاء.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
1- لا يجوز الاعتراض على الوفاء بمبلغ الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو افتتح لحاملها أيٌّ من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس أو طرأ ما يخل بأهليته.
2- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب نسخة أخرى منها، على أن يتم تسليم النسخة للمسحوب عليه موقعًا عليها بما يفيد الوفاء.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
إذا كانت الكمبيالة محررةً من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب نسخة أخرى منها إلا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة الثمانون بعد المائة:
لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى منها، أن يستصدر من المحكمة أمرًا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلًا.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
1- في حالة الامتناع عن الوفاء بمبلغ الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) وحكم المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) وحكم المادة (الثمانين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على مالكها -للمحافظة على حقوقه- أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج يحررها في أحد يومي العمل التاليين لميعاد الاستحقاق ويعلنها للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- يجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر المحكمة في الوقت المناسب.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
1- لمالك الكمبيالة الضائعة الرجوع إلى من ظهّر إليه الكمبيالة للحصول على نسخة منها، ويلتزم المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر آخر حتى يصل إلى الساحب.
2- يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود، ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
3- تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر المحكمة مُبرئ لذمة المدين.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) والمادة (الثمانين بعد المائة) والفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من هذا النظام بمضي (ثلاث) سنوات من نشوء الالتزام، ويتوقف احتساب المدة إذا حصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها، وله حق الرجوع عليهم قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمسحوب عليه سواء قبِل الكمبيالة أو لم يقبلها.
ج- توقف المسحوب عليه عن دفع ما عليه، أو في حالة الحجز على أمواله حجزًا غير مُجد.
د- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
2- يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الأحوال المبينة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقدموا إلى المحكمة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلب مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبررًا للطلب حددت في شأنه الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء على ألا يجاوز التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في ذلك.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
1- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، انتقل تاريخ استحقاقها إلى يوم العمل التالي.
2- لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعلق بتقديم الكمبيالة للقبول أو تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، إلا في يوم عمل.
3- إذا حدد لأي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية، انتقل الميعاد إلى يوم العمل التالي.
4- تحسب من الميعاد أيام العطل الرسمية التي تتخلله.
5- لا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
1- على حامل الكمبيالة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها، وذلك بموجب ورقة احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
2- يجب أن تشتمل ورقة الاحتجاج على بيانات الكمبيالة وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإخطار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الوفاء ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
3- تحرر ورقة احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفق الإجراءات التي يحددها وزير العدل.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يجب تحرير ورقة احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقًا للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم؛ جاز تحرير ورقة الاحتجاج في اليوم التالي.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
1- يجب تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
2- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام بشأن ورقة احتجاج عدم القبول.
المادة التسعون بعد المائة:
تغني ورقة احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلًا للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة توقيع حجز غير مُجد على أمواله؛ لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء.
2- في حالة افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمسحوب عليه سواء أكان قابلًا للكمبيالة أم غير قابل، وكذلك في حالة افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول؛ يكون تقديم حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية كافيًا بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من تحرير ورقة احتجاج عدم القبول أو ورقة احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، وذلك إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون ورقة احتجاج" أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى وذيّله بتوقيعه.
2- لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها في المواعيد المقررة ولا من توجيه الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3- إذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، وإذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4- إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وحرر حامل الكمبيالة ورقة احتجاج رغم ذلك؛ تحمل حامل الكمبيالة وحده المصروفات. وإذا كان الشرط صادرًا عن مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصروفات ورقة الاحتجاج إن حُررت.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
1- على حامل الكمبيالة المشتملة على شرط الإعفاء من تحرير ورقة الاحتجاج إخطار ساحبها ومن ظهّرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم تحرير ورقة الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهّر إليه الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبينًا له أسماء وعناوين من وجهوا الإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى مظهر آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
2- إذا أُخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقًا للفقرة (1) من هذه المادة، وجب إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
3- إذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو ذكره بكيفية غير مقروءة، اكتفي بإخطار المظهر السابق عليه.
4- لمن وجب عليه الإخطار أن يوجهه على أي صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها، ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الميعاد المقرر له، ويعد الميعاد مرعيًّا إذا وجه الإخطار خلاله بكتاب مسجل.
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يوجهه في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة، ويلزمه عند الاقتضاء التعويض عن الضرر المترتب على إهماله على ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهّرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن نحو حاملها، وتجوز مطالبتهم بها منفردين أو مجتمعين.
2- يثبت حق المطالبة -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لكل موقّع على كمبيالة وفى قيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
3- لا تحول الدعوى المقامة على أي من الملتزمين دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقًا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداءً.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة أو اتخاذ أي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفًا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة وفائه تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2- لكل مظهر وفّى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفّى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على حامل الكمبيالة أن يسلمه صورة منها مصدقًا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه ورقة الاحتجاج.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قِبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، عدا قابلها، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب- تحرير ورقة احتجاج عدم القبول أو ورقة احتجاج عدم الوفاء.
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على صيغة الإعفاء من تحرير ورقة الاحتجاج.
2- لا يستفيد الساحب من سقوط الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة ليس لحامل الكمبيالة إلا الرجوع على المسحوب عليه.
3- إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4- إذا كان المظهر هو مَن اشترط في التظهير ميعادًا لتقديم الكمبيالة للقبول، فلا يستفيد غيرُه من هذا الشرط.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو تحرير ورقة الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدّت هذه المواعيد.
2- على حامل الكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهّرها إليه بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخًا وموقعًا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
3- على حامل الكمبيالة بعد زوال القوة القاهرة تقديمها للقبول أو للوفاء ثم تحرير ورقة الاحتجاج عند الاقتضاء.
4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (ثلاثين) يومًا محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة بغير حاجة إلى تقديمها أو تحرير ورقة الاحتجاج.
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد (الثلاثين) يومًا من التاريخ الذي أخطر فيه حامل الكمبيالة مَن ظهّرها إليه بتحقق القوة القاهرة ولو تحققت القوة القاهرة قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد (الثلاثين) يومًا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع.
6- لا يعد من قبيل القوة القاهرة ما يتصل بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بتحرير ورقة الاحتجاج.
المادة المائتان:
يجوز لحامل الكمبيالة المحرر عنها ورقة احتجاج عدم الوفاء أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي في حدود المبلغ المعين في ورقة الاحتجاج دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في الأنظمة ذات العلاقة بالحجز التحفظي.
المادة الأولى بعد المائتين:
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أي من ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة الثانية بعد المائتين:
1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادة (الرابعة بعد المائتين) والمادة (الخامسة بعد المائتين) من هذا النظام مضافًا إليها ما دفع من عمولة وأي رسوم أخرى مقررة نظامًا.
2- إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها، حُدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
3- إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حُدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهّر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
المادة الرابعة بعد المائتين:
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
ب- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حاملها.
المادة الخامسة بعد المائتين:
يجوز لمن وفى قيمة كمبيالة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة السادسة بعد المائتين:
1- لكل من ساحب الكمبيالة ومظهّرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يفي قيمتها عند الاقتضاء.
2- يجوز قبول الكمبيالة أو وفاء قيمتها من أي شخص تدخّل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفًا بالرجوع عليه.
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غيرَ القابل أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
4- يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتاريخ تدخله، وإلا كان مسؤولًا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة السابعة بعد المائتين:
1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2- إذا عُين في الكمبيالة مَن يقبلها أو يفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس لحاملها أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُين لقبولها أو وفاء قيمتها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن القبول أو الوفاء وأثبت حاملها هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3- لحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقدَ حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة الثامنة بعد المائتين:
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان عُدّ حاصلًا لمصلحة الساحب.
المادة التاسعة بعد المائتين:
1- يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِموا حامل الكمبيالة -مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة (الرابعة بعد المائتين) من هذا النظام- بتسليمهم الكمبيالة وورقة الاحتجاج والمخالصة إن وجدت، وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قَبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.
المادة العاشرة بعد المائتين:
1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.
2- يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
3- يجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل، أو لمن عُينوا لوفائها عند الاقتضاء، موطنٌ في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها إلى هؤلاء جميعًا لوفائها، وتحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الأمر على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه تحرير هذه الورقة.
2- إذا لم تُحرر ورقة الاحتجاج في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كان من عيّن الموفّي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حِلٍّ من التزاماتهم.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقدَ حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان عُدّ الوفاء بالتدخل حاصلًا لمصلحة الساحب.
2- يجب تسليم الكمبيالة وورقة الاحتجاج -إن حُررت- إلى الموفي بالتدخل.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
1- يكتسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
2- تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فُضّل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لذلك مع علمه به فَقَد حقه في الرجوع على من كانت ذممهم تبرأ متى روعي ذلك.
الفرع الرابع: عدم سماع الدعوى
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
1- لا تسمع أي دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها أو تجاه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء بمضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2- لا تسمع دعوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاء بمضي (سنة) من تاريخ ورقة الاحتجاج المحررة في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على عبارة الإعفاء من ورقة الاحتجاج.
3- لا تسمع دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بمضي (مائة وثمانين) يومًا من اليوم الذي وفّى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
1- لا يسري ميعاد عدم سماع الدعوى في حالة رفعها إلا من يوم آخر إجراء فيها.
2- لا يسري ميعاد عدم سماع الدعوى إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في محرر مستقل على نحو يترتب عليه تجديد الدين.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
لا يكون لانقطاع ميعاد عدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله إجراء يستلزم وقف سريان هذا الميعاد.
الفصل الثاني: السند لأمر
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن المحرر باللغة التي كتب بها.
ب- تاريخ إنشائه، ومكانه.
ج- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
د- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
هـ- ميعاد الاستحقاق.
و- مكان الوفاء.
ز- توقيع من أنشأه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
لا يعد المحرر الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام سندًا لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا خلا من بيان مكان إنشائه، عُد مُنشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا ففي مكان توقيعه.
ب- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، عُد مستحق الوفاء لدى الاطلاع.
ج- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر، عُد المكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء بجانب اسم المحرر، عُد مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانًا للوفاء.
المادة العشرون بعد المائتين:
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
2- يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر خلال (سنة) من تاريخ إنشائه للتأشير فيه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخًا وموقعًا من المحرر.
3- تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.
4- إذا امتنع المحرر عن التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعد تاريخ ورقة الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الثالث: الشيك
الفرع الأول: إنشاء الشيك وتداوله
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن المحرر وباللغة التي كتب بها.
ب- تاريخ إنشاء الشيك.
ج- مكان إنشاء الشيك.
د- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
هـ- أمر بالدفع غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
و- مكان الوفاء.
ز- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
لا يعد المحرر الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام شيكًا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء، عُد منشأً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإلا ففي المكان الذي وُقّع فيه.
ب- إذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، عُد الشيك مستحق الوفاء في أي فرع من فروع البنك المسحوب عليه في المملكة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
1- لا يجوز سحب شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمني.
2- على ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولًا شخصيًّا تجاه المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم عن توفير مقابل الوفاء.
3- على الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في وقت إنشاء الشيك، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنًا لوفاء الشيك ولو حررت ورقة احتجاج بعد المواعيد المعينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.
4- إذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استُعمل لمصلحته.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
1- لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول عُدت كأن لم تكن.
2- يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد بوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به. ويُعد توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادًا.
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع مبلغ الشيك كله أو جزء منه.
4- يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدًا لدى المسحوب عليه، ويظل مسؤولًا عنه لمصلحة الحامل؛ إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
1- لا يجوز سحب الشيك المنشأ في المملكة المستحق الوفاء فيها إلا على بنك.
2- لا يعد شيكًا أي محرر مسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك.
ج- إلى حامل الشيك.
2- يُعد الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك؛ شيكًا لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد عُد الشيك لحامله.
3- لا يدفع الشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية للتداول) أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك؛ إلا لحامله الذي تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2- يجوز سحب الشيك لحساب شخص آخر.
3- لا يجوز سحب الشيك على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد أو بينها وبين المركز الرئيس للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى تكون كلتاهما مملوكتين للساحب نفسه، وفي جميع هذه الأحوال يجب ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
يضمن الساحب وفاء الشيك. ويُعد كل شرط يعفي فيه الساحبُ نفسه بموجبه من هذا الضمان كأن لم يكن.
المادة الثلاثون بعد المائتين:
فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضًا إذا كان مسحوبًا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا عُدت كل نسخة شيكًا مستقلًّا.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زُور فيه توقيع الساحب أو حُرفت البيانات الواردة في متنه ما لم يثبت وقوع خطأ من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات. ويعد كل شرط على خلاف ذلك كأن لم يكن.
ويكون الخطأ واقعًا من الساحب بوجه خاص إذا لم يبذل للمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
1- يكون الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، قابلًا للتداول بطريقة التظهير، وإذا تعددت التظهيرات وجب أن تكون مرقمة حسب تسلسلها.
2- لا يجوز تداول الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك، أو شطبت منه كلمة (لأمر) الواردة في محرر الشيك المسلم إلى العميل من البنك؛ إلا باتباع إجراءات حوالة الحق.
3- يُتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله؛ بالتسليم.
4- يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
يُعد التظهير إلى المسحوب عليه مخالصةً إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سُحب عليه الشيك.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يضمن المظهّر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان تجاه كل من يؤول إليه الشيك بتظهير لاحق.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
1- يُعد حائز الشيك القابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقًا للتظهيرات المتسلسلة والمرقمة ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض، وتعد التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن.
2- إذا أعقب التظهيرات على بياض تظهير آخر، عُد الموقّع على هذا التظهير مَن آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
يجعل التظهير المكتوب على شيك لحامله المظهّرَ مسؤولًا طبقًا لأحكام الرجوع، ولا يترتب على هذا التظهير أن يصير المحرر شيكًا لأمر.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلًا للتظهير، فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (السادسة والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب للحصول عليه خطأً جسيمًا.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
1- لا يرتب التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك؛ إلا آثار حوالة الحق.
2- يُعد التظهير الخالي من التاريخ قد تم قبل تحرير ورقة الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
3- لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإلا عُد ذلك تزويرًا.
المادة الأربعون بعد المائتين:
1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2- يكون الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفرع الثاني: انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، ويعد كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
2- إذا قُدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه بوصفه تاريخًا لإنشائه؛ وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد بذلك، وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، وأن يثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه أو بتحرير ورقة احتجاج.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
يجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة أو خارجها المستحق الوفاء فيها خلال (مائة وثمانين) يومًا، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ الإنشاء المعين في الشيك، ويعد تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
إذا سُحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أُرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
1- للمسحوب عليه أن يفي مبلغ الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه بشرط ألا يكون الشيك قد انقضى بالتقادم.
2- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو افتتاح أيّ من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس لحامله أو حدوث ما يخل بأهليته.
3- إذا اعترض الساحب لأسباب أخرى غير ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وامتنع البنك عن الوفاء، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب حامل الشيك- برفض الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
إذا توفي الساحب أو فقدَ أهليته أو افتُتح له أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس بعد إنشاء الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
1- إذا قُدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لوفائها جميعًا، وجبت مراعاة تواريخ سحبها، ويكون الأسبق تاريخًا مقدمًا على غيره.
2- إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إنشاء واحدًا، عُد الشيك الأسبق رقمًا مسحوبًا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
إذا اشترط وفاء مبلغ الشيك في المملكة بغير عملتها الرسمية وجب وفاؤه في ميعاد تقديم الشيك بعملة المملكة على أساس سعر الصرف الرسمي في يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بعملة المملكة على أساس سعر الصرف الرسمي في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. وإذا عُين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة في بلدي الإنشاء والوفاء، ولكن تختلف قيمتها فيهما، اعتُد بقيمة عملة بلد الوفاء.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
ينقضي الالتزام الذي يقدمه الكفيل في حالة ضياع شيك لحامله بمضي (مائة وثمانين) يومًا إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحكمة.
المادة الخمسون بعد المائتين:
1- إذا ضاع الشيك لحامله أو تلف، جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على معرفته والظروف التي أحاطت بضياعه أو تلفه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعترض موطن في الدولة، وجب أن يعين موطنًا مختارًا له بها.
2- متى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن وفاء مبلغ الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفائه إلى أن يفصل في أمره.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
1- لحائز الشيك المشار إليه في المادة (الخمسين بعد المائتين) من هذا النظام أن ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض، ويتسلم المسحوب عليه الشيك منه مقابل إيصال ثم يخطر المعترض.
2- على حائز الشيك إخطار المعترض بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، على أن يشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
3- إذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، وجب على المحكمة -بناءً على طلب حائز الشيك- أن تقضي برفض الاعتراض، وفي هذه الحالة يعد حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
4- إذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك، فلا يجوز للمسحوب عليه دفع مبلغه إلا لمن يقدم إليه من الخصمين حكمًا نهائيًّا بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقرّ له بالملكية.
5- يكون الإخطار المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال الإخطار باسم حائز الشيك وعنوانه.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
1- إذا انقضت (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين الإذن له بقبض مبلغ الشيك، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.
2- إذا لم يقدم المعترض الطلب خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون للتسطير الآثار المبينة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام.
2- يكون التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3- يكون التسطير عامًّا أو خاصًّا.
4- إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك" أو أي لفظ آخر بهذا المعنى، كان التسطير عامًّا، وإذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصًّا.
5- يجوز تحويل التسطير العام إلى خاص، ولا يجوز تحويل التسطير الخاص إلى عام.
6- يعد شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يفي شيكًا مسطرًا تسطيرًا عامًّا إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.
2- لا يجوز للمسحوب عليه أن يفي شيكًا مسطرًا تسطيرًا خاصًّا إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز لهذا البنك أن يعهد إلى بنك آخر بقبض مبلغ الشيك بموجب تظهير توكيلي.
3- لا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
4- إذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين أحدهما لتحصيل مبلغه بواسطة غرفة مقاصة.
5- يقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول عليه.
6- استثناءً من أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة، يدفع البنك مبلغ الشيك نقدًا إذا كان الحامل معروفًا لديه على وجه اليقين.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بأن يضع على صدره عبارة: "للقيد في الحساب" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود المكتوبة مقام الوفاء.
2- لا يعتد بشطب عبارة "للقيد في الحساب".
3- إذا لم يراع المسحوب عليه أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام وأحكام هذه المادة؛ كان مسؤولًا عن التعويض عن الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
تكون الشيكات المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين بعد المائتين) والمادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) والمادة (الخامسة والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام؛ قابلة للتداول على الوجه المبين في هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم يُدفع مبلغه وأثبت الامتناع عن الدفع بورقة احتجاج، ويجوز عوضًا عن ورقة الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع بموجب:
أ- بيان صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب- بيان صادر عن غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قُدم في الميعاد النظامي ولم يدفع مبلغه.
ويجب أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك ذاته ومذيلًا بتوقيع مَن صدر عنه.
2- لا يجوز الامتناع عن تقديم البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه حامل الشيك ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، ويجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
3- يختص البنك المركزي السعودي بتنظيم ورقة الاحتجاج الصادرة عن المسحوب عليه في الشيكات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يحرر ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها في الميعاد النظامي، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (السابعة والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة الستون بعد المائتين:
1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.
2- على حامل الشيك أن يخطر دون إبطاء من ظهّره إليه بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخًا وموقعًا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
3- على حامل الشيك بعد زوال القوة القاهرة تقديمه للوفاء دون إبطاء ثم تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها عند الاقتضاء.
4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (خمسة عشر) يومًا محسوبة من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه حامل الشيك من ظهّره إليه بوقوعها، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك؛ جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها.
5- لا يعد من قبيل القوة القاهرة ما يتصل بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بتحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها.
المادة الحادية والستون بعد المائتين:
1- لا تسمع دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
2- لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بمضي (مائة وثمانين) يومًا من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيًّا.
3- لا تسمع دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي (سنة) من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
المادة الثانية والستون بعد المائتين:
لا يحول انقضاء مدة سماع دعوى المطالبة بمبلغ الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق، ويسري هذا الحكم على الساحب وعلى سائر الملتزمين الذين أثْروا دون وجه حق إذا تم الرجوع عليهم بوفاء مبلغ الشيك.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ- سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته.
ب- استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك.
ج- أمر المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك.
د- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه.
هـ- ظهّر شيكًا أو سلّمه أو تلقاه وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ لدفع مبلغه.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أيّ من هذه الجرائم خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، عوقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
دون إخلال بالتعويض المستحق للساحب عمّا أصابه من ضرر، أو بالتعويض المستحق لأي مضرور آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال كل مسحوب عليه يرتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
أ- التصريح خلافًا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل أقل من قيمته.
ب- رفض الوفاء بقيمة الشيك المسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم يُقدَّم بشأن حامله اعتراضٌ صحيح.
ج- الامتناع عن وضع بيان على الشيك المفتقر إلى الرصيد عوضًا عن ورقة احتجاج عدم الوفاء على الرغم من تقديمه إليه في الميعاد النظامي.
د- الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو عن إصدار شهادة بذلك أو عن تسليم أصل الشيك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال كل من سحب شيكًا لم يؤرخه أو سحبه على غير بنك، أو وفى قيمة شيك خالٍ من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة رغم خلوه من التاريخ.
المادة السادسة والستون بعد المائتين:
للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والستين بعد المائتين) و(الرابعة والستين بعد المائتين) و(الخامسة والستين بعد المائتين) من هذا النظام، إيقاع العقوبات الآتية:
أ- نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية، على أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه. وفي حال العود يكون النشر المنصوص عليه في هذه الفقرة واجبًا.
ب- أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وبمنع تسليمه دفتر شيكات جديد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجب تعميم أمر المحكمة ومضمونه على جميع البنوك العاملة في المملكة، ويعاقب المحكوم عليه بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به التي في حوزته إلى البنك المعني خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إخطاره.
وإذا خالف البنك أمر المحكمة وسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات خلال المدة المعينة عوقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وذلك دون إخلال بالتزامه بأي تعويض إن كان له مقتضٍ.
المادة السابعة والستون بعد المائتين:
1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامله المدعي أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من مبلغ الشيك مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
2- تنشر النيابة العامة أسماء من تصدر عليهم أحكام نهائية بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى جرائم الشيك بالوسيلة التي تراها مناسبة، مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين:
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة التاسعة والستون بعد المائتين:
يلغي هذا النظام نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ، ونظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17هـ.
المادة السبعون بعد المائتين:
يصدر وزير التجارة لائحة السجلات المحاسبية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اعرض التغريدة على منصة X
