قال رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد الأمير، إن إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري لكيان تجاري، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة.
وأضاف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، في تصريحات لـ"الإخبارية": "في البداية تم الاشتباه بسبب الحساب التجاري لوجود تدفقات مالية وإيداعات نقدية بمبالغ عالية وشبه دورية يتبعها حوالات خارجية".
اقرأ أيضًا: الإطاحة بـ24 شخصًا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية بالطائف
وتابع: "تم العمل مع الجهات المختصة لمراقبة الحساب والأشخاص، وثبت أن الحساب يدار من قبل وافد حيث إنه كان يملك بطاقة الصرف الآلي لذلك الكيان التجاري وهو من يقوم بإيداع الأموال إيداعات مباشرة، وتم طلب التصوير التلفزيوني وثبت أنه الشخص المعني".
وأوضح "الأمير": "مباشرة تم البحث عن الكيان التجاري عن طريق الجهات المختصة، وثبت عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع وعدم وجود أي إثباتات جمركية توازي قيمة الأموال المحولة إلى الخارج، وتم القبض على المتهمين بعد متابعتهم ورصدهم".
واستكمل: "تم استعادة جزء بسيط من الأموال حتى الآن، ولكن جار العمل على استردادها كاملة وصدر حكم بمصادرة الأموال المحولة إلى الخارج وبلغت 63 مليون ريال، ونرغب في الإشارة إلى أن المملكة ماضية في طريقها لرصد مفسدي اقتصاد المملكة ولن تتهاون مع هؤلاء المفسدين، فاقتصاد المملكة يعتبر خطا أحمر".