وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، تنص على تفعيل الشراكة بين الطرفين، وتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم على نحو يحقق المصلحة المشتركة التي تنعكس على المصلحة الوطنية.
وترتكز أطر المذكرة على التعاون في بناء المشاريع التي تحقق المنفعة في مجالات السياسات والتشريعات، والتعاون على تنمية قدرات العاملين في مجالات التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى التعاون في تفعيل المهام والمسؤوليات المتعلقة في تفعيل قياس الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور بن أحمد حماد ورئيس مجلس إدارة جميعة السياسات التنظيمية الأستاذ ماهر بن حسن السبيعي.
