شارك مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فعاليات القمة العالمية للتسامح، التي نظمها المعهد الدولي للتسامح برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار: "تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك"، خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2018م.
وشارك فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام للمركز العالمي للحوار بكلمة في المؤتمر، بعنوان: "دور الحكومات في تشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع"، أكّد خلالها على نهج المركز العالمي للحوار، الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة وبالشراكة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا والفاتيكان، ويديره مجلس إدارة يتكون من خبراء في مجال الأديان والثقافات من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، ومجلس استشاري مكون من (60) عضوًا مرشحًا للارتفاع إلى(100) عضو يمثلون (15) ديانة وثقافة.
وحدد فيصل بن معمر في حديثه الدور المرتقب للحكومات في تشجيع وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتنوع الديني والثقافي، معللاً ذلك بأهمية علاقتها النظرية والتطبيقية؛ مشيرًا إلى أن مبدأ التسامح ليس له دلالة أو معنى إلا في بيئة تتصف بالاختلافات الثقافية والدينية، فمن دون التنوع والاختلافات، وحتى الصراعات، يصبح الحديث عن التسامح والتعايش السلمي ترفًا فكريًا.
وطرح سؤالًا مشروعًا: "ما الدور المنشود للحكومات في تعزيز مبدأ التسامح، والمحافظة على التنوع، وتحقيق التعايش السلمي؟"، وأجاب عنه باستفاضة، مشيرًا إلي أن نظرة سريعة إلى التجربة التاريخية الإنسانية؛ نجدها تشير إلى أن الاضطهاد الديني والعرقي والثقافي، قد وصل ذروته عندما تم معاقبة المخالفين ثقافيًا أو دينيًا أو المتخلفين عرقيًا؛ لأن الخلافات الدينية والثقافية والاختلاف العرقي تعد جزءًا من مكونات أي مجتمع، وهذا التنوع مصدر قوة وإثراء للمجتمعات. إلا أن معالجة الخلافات بالقوة والإجبار والعنف ترتب عليه فظائع ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء عبر التاريخ.
وعن عالمنا اليوم، وتحديدًا في منطقتنا أوضح أنها تمتلك أمثلة رائعة على التسامح صاحبة انطلاق الرسالة الإسلامية وطبقها على أرض الواقع رسولنا محمد- صلى الله عليه وسلم.
ولفت إلى أنه يمكن للحكومات نشر ثقافة الحوار واحترام التنوع والعيش المشترك وترسيخ المواطنة المشتركة مع ممارسة دعم جميع القنوات الدينية والسياسية والإعلامية والثقافية لتشجيع التسامح، مع منع أو تجريم دعوات الكراهية والتطرف للمخالفين دينيًا وطائفيًا أو ثقافيًا.
وأشاد معاليه في هذا الخصوص، بمبادرة المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة اسبانيا والفاتيكان بتأسيس المركز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتأسيس المعهد الدولي للتسامح، ووضعت من مهامه، دمج مبدأ التسامح في مؤسسات التعليم العام.
واستعرض معاليه جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كنموذج على دور المنظمات الدولية في تعزيز التعاون الدولي في مجال نشر قيم التسامح والعيش المشترك واحترام التنوع وبناء السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة في المجتمعات الإنسانية.
وأوضح ابن معمر دور المركز العالمي للحوار في دعم جهود المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتشجيع التسامح والمحافظة على التنوع الثقافي والديني، من خلال المبادرات التي أطلقها المركز خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى تنفيذه الكثير من المبادرات والنشاطات حول العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، وتمكن من جمع أكثر من (60) من القيادات الدينية المتنوعة يمثلون (15) دينًا وطائفة، وأسس (11) شبكة وبرامج ومنصات حوار إقليمية في (8) دول في مناطق مختلفة، واعتمد (3) بيانات عالمية دينية دولية في مؤتمرات كلٍّ من: الأمم المتحدة/ نيويورك، فيينا، وأثينا، ونظَّم، أو أسهم في تنظيم، (25) مؤتمرًا عالميًّا في (10) دول، وعقد (16) دورة تدريبية في (11) دولة، بالإضافة إلى تنظيم (37) ورشة عمل في (13) دولة، وتدريب أكثر من (2,700) ممارس للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من ديانات وثقافات متنوعة.