رحَّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وعدَّ المصدر تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوهًا بالجهود المبذولة من الأطراف كافة لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.
وختم المصدر تصريحه بتجديد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقًا مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك.
ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
وحث الوسيط الإفريقي محمد حسن اللباد، في كلمة بعد التوقيع، السودانيين على الوفاء للثورة السودانية واحترام المنظومة العسكرية والأمنية والحفاظ على استقلال القرار السوداني عن أي تدخلات أجنبية ورعاية الشباب والنساء.
وأكد أن رئيس المفوضية الإفريقية سيكون حاضرًا في مراسم التوقيع النهائي للوثيقة والمقررة يوم 17 من أغسطس الجاري.
كما هنأ الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان السفير محمود درير السودانيين بهذه اللحظة التاريخية، وشدد على ضرورة أن يكون الشغل الشاغل للمرحلة الانتقالية هو العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنهاء وضع السوان كدولة راعية للإرهاب ورفع الديون الكثيرة المترتبة على عاتق السودان والبالغة 65 مليار دولار أمريكي.
