أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن حرية التعبير في مواقع التواصل مكفولة بقوة النظام، مشيرًا إلى هناك تجاوزات بعد معالجتها من قبل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.
قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن التجاوزات التي يتم رصدها من قِبل النيابة العامة هي: ترويج الشائعات التي تمثل الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي بشكل عام، مثل تداول معلومات عن شح السلع أو إحصائية زائفة عن فيروس كورونا.
أشار «الدسيماني» في مداخلة على قناة «SBC»، إلى أن التجاوزات تضمن أيضًا المجاهرين بمخالفة الإجراءات الوقائية، والمحرضين على مخالفتها وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل على مدار 24 ساعة.
وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، آليات رصد المخالفات وتوقيف مرتكبيها نظاميًّا، من قبل النيابة، بموجب التوجيه الذي يصدر من النائب العام حيال المخالفة.
وقال «الدسيماني»، خلال مداخلة لـ«قناة السعودية»، إن آلية ضبط المخالفين ينفذها فريق الرصد النيابي بالنيابة العامة والذي يعمل على مدار 24 ساعة، عبر ثلاث مراحل، يقوم بها فريق تقني وآخر فني، وثالث إجرائي.
واستكمل المتحدث الرسمي للنيابة العامة، تعتمد آلية العمل، على قيام الفريق التقني، برصد أي نشاط محل تجريم، ثم يحيل الأمر إلى الفريق الفني، والذي يحدد التكييف القانوني للقضية، على أن يباشر الفريق الإجرائي، اتخاذ الإجراء المناسب بالقبض على المخالف أو الاكتفاء بالاستدعاء، وذلك بإشراف وكيل النائب العام، ثم يصدر التوجيه بشأن الإجراء المقرر من النائب العامة لتنفيذه.
اقرأ أيضًا:
