رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، الذي يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.
وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر- أهمية التعاون الدولي في رسم ملامح مستقبل العمل في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن التقدّم التكنولوجي، وتغيُّر المُناخ، والتحولات الديموغرافية، هي عوامل مؤثّرة بشكل مباشر على طبيعة وجودة الوظائف.
وأشار الراجحي إلى أن المملكة تؤمن بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يتطلبان تعزيز التضامن الدولي، وتكثيف الحوار، وتوسيع آفاق التعاون بين الدول وكل الشركاء في سوق العمل.
واستعرضت المملكة أبرز ما تحقق في إطار رؤية 2030 من إصلاحات ومبادرات نوعية في سوق العمل، التي عزّزت توافق السياسات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وأسهمت في تحسين بيئة العمل ودعم الحقوق العمالية، ومنها: إتاحة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، وتطبيق نظام حماية الأجور، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، التي بلغت (35.5)% بنهاية (2024)م، وإطلاق أول سياسة وطنية في المنطقة العربية للقضاء على العمل الجبري، وتعديل المادة 61 من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز؛ وتطوير أنظمة تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرصد المبكر ومعالجة المخاطر، وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، مما رفع نسب الامتثال إلى 72.6%.
وشدّد الراجحي على ضرورة التعامل بوعي مع آثار التحول الرقمي على سوق العمل، داعياً إلى اعتماد نهجٍ متوازنٍ يحمي الوظائف التقليدية ويؤهل الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل.
وتتناول أجندة مؤتمر العمل الدولي لهذا العام مناقشة عدد من الموضوعات المحورية، من بينها اعتماد معايير لحماية العمال من المخاطر البيولوجية، وتنظيم ظروف العاملين ضمن اقتصاد المنصات الرقمية، ومعالجة تحديات العمل غير الرسمي.