وقعت الهيئة السعودية للمهندسين، اتفاقية تعاون مع «المركز الوطني لسلامة الطرق»، ضمن سبل التعاون في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، لغرض التبادل المعرفي والمهني، وتعزيز التعاون بينهما، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني.
ووقع على مذكرة الاتفاقية من جانب الهيئة، الأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، ومن جانب المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي بن سعيد الغامدي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، أن الاتفاقية تنص على العمل على إعداد وتنفيذ ندوات ومؤتمرات وورش عمل، ودورات تدريبية هندسية مشتركة، موجهة لجميع المهندسين والفنيين في مجال سلامة الطرق، بالإضافة إلى توفير بيانات المهندسين والفنيين المسجلين لدى هيئة المهندسين في مجال هندسة الطرق، لتنفيذ برامج ودورات تدريبية في مجال سلامة الطرق، إلى جانب إعداد وتنفيذ اختبار الاعتماد المهني لمهندسي سلامة الطرق.
ونوه المهندس الشهراني، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تقديم الدعم الكامل لمسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، لتحقيق أهداف الخطط الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، ورؤية المملكة 2030، بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات والقطاعات.
يُذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق، يُعد أحد مشاريع مبادرة سلامة الطرق، لتقليل وفيات حوادث السير ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني، وإعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق.
منصة «ممارس»
كانت الهيئة السعودية للمهندسين، أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية جديدة تحت مسمى «ممارس»، تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنَّ منصة «ممارس» ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة، ومعالجة العديد من الإشكاليات التي كانت تعانِي منها المكاتب والشركات الهندسية، مؤكدًا أنها ستخدم أكثر من 2800 مستفيد.
مؤكدة، أنَّ المنصة تتزامن بشكل كامل مع نظام مزاولة المهن الهندسية، ومعايير المزاولة الجديدة؛ لتحقيق أحد أهداف الهيئة، وتطوير خدماتها الإلكترونية، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مجال الخدمات الهندسية، تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وحرصت الهيئة على جلب أفضل الحلول التقنية، بما يخدم قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية في المملكة، التي من شأنها الحدّ من المعاملات الورقية، ابتداءً من تقديم الطلبات، وانتهاءً بطباعة التراخيص بشكل إلكتروني.
وتهدف المنصة إلى تسهيل التعاملات الإلكترونية، لتسهم في خدمة المكاتب والشركات الهندسية، وتوفير الوقت والجهد وسهولة الحصول على المعلومات والرجوع إليها بأي وقت، كما يتمّ من خلالها نشر اللوائح والأنظمة كافة، وما يتبعها من تعاميم وقرارات، وتعمل أيضًا على حفظ وأرشفة كل ما يتم من تعاملات من قبل المستخدمين، حيث تتمتع بإمكانيات وسعة تخزين عالية، وأرشفة المعلومات والبيانات، بما يُسهّل استخراج التقارير والإحصاءات المطلوبة في أي وقت.