أكدت المملكة، أنَّ اغتصاب الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية من قِبَل القوة القائمة بالاحتلال وتجاهلها لبيئتها يحرم الفلسطينيين من الأصول الحيوية التي يحتاجونها، لتنمية وتأمين مستقبل الدولة الفلسطينية عند استقلالها وخلاصها من الاحتلال.
جاء ذلك في بيان المملكة، خلال الحوار التفاعلي مع المقرِّر الخاص المَعْنِيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أمام اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية (الثالثة) ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، والذي ألقاه السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي.
وأوضح الماضي، أنَّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة اطلع على تقرير المقرّر الخاص مايكل لينك، المعنِيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأخذ علمًا بما أشار إليه المقرّر الخاص بشأن عدم تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة، وبالأخص مع المقرر الخاص شخصيًا، منوهًا بأنَّ مسألة عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة يعدّ خرقًا واضحًا للالتزامات القانونية الخاصة بالدول الأعضاء وعلى الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة الالتزام بها.
وأوضح الماضي، أنَّ حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرُّف خاصة الحق في تقرير المصير، وأنَّ إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، هي جميعها حقوق كفلتها جميع الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل؛ حيث إنَّ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز أو عنصرية.
وقال الماضي: «ذكر المقرر الخاص في تقريره، أنَّ إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، ولكن إسرائيل ابتعدت كليًا عن هذه المسؤوليات القانونية، والواقع أنَّ احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية مازال مستمرًا لأكثر من خمسة عقود، وقد استولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، ولقد اعتبرت الأرض الفلسطينية ملكًا لها لأغراض الاستحواذ».
وتابع قائلًا: «إنَّ مصادرة إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ما هو إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة للحق في المياه».
وأكَّد الماضي، أنَّ المملكة تؤيد التوصيات التي توصل إليها المقرر الخاص، وبالأخص معالجة المشاكل الأساسية التي تُطِيل أمد الصراع ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.